le12.ma
أبرز الدكتور حمزة أعناو، الخبير لدى مكتب الاستشارة الدولي “KM PROJETS”، وهو يحل ضيفا على أثير إذاعة “أتلانتيك راديو”، أن مجال صناعة السيارات يعد اليوم أحد مداخل التنمية في بلادنا، إذ حقق المجال حجم معاملات (إنتاج موجه للتصدير) تجاوز عتبة الـ100 مليار درهم، أي أنه تجاوز صادرات بلادنا من أحد أهم مواردنا، ألا وهو الفوسفاط.
وأبرز أعناو أنه مع تحول المغرب إلى محطة استقبال واحتضان لهذه المشاريع الصناعية، خصوصا مع افتتاح مصنع “بوجو” في القنيطرة، فإنه من المحتمل أن يحقق المجال زيارة في حجم صادراته خلال السنة الحالية.
وتابع أعناو في السياق نفسه أن هذا المجال ليس وليد اللحظة في بلادنا، وإنما وُجد منذ أزيد من نصف قرن، إثر إنشاء الشركة المغربية لصناعة السيارات في 1959. ومنذ شراء شركة “رونو” لأسهم الدولة المغربية في الشركة المغربية لصناعة السيارات (2003) يوضح المتحدث، شهد هذا المجال قفزة متميزة أدت إلى انتشار مجموعة من الشركات الكبرى المختصة في المناولة في صناعة السيارات. وفي 2010 شهد هذا القطاع تحولا جذريا بعد تدشين مصنع “رونو” في ملوسة (ضواحي مدينة طنجة) ما نتج عنه خلق منطقتين صناعيتين مختصتين في استقبال الشركات العالمية المناولة المشتغلة في المجال الذي نحن بصدد الحديث عنه، أي تصنيع السيارات.
وذهب المتحدث ذاته إلى أنه، في إطار التحديات التي سيرفعها النموذج التنموي الجديد وبناء على دراسة علمية للوضعية الحالية لهذا القطاع، يبقى التحدي الأكبر هو إقحام الشركات المغربية ذات الرأسمال المغربي والتي تعتمد كفاءات مغربية في سلسلة المناولة في صناعة السيارات، حتى يمر المغرب من بلد مستقبل لشركات الصناعية إلى بلد مصنّع، وذلك بالاعتماد على ثلاث نقط في بلورة الرؤية الجديدة لمخطط التسريع الصناعي، وهي:
أولا: الدعم المباشر لمؤسسات الدولة، عبر تمكين الشركات المغربية من جميع الامتيازات المتاحة لنظيرتها الأجنبية، وتشجيع المقاولات عبر اعتماد نظام تصنيف خاص بها؛
ثانيا: الدعم المباشر للشركات الكبرى، عبر اعتماد مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمصنعين اتجاه المناولين الصغار بتأطير دورات تكوينية لفائدة المقاولات المغربية لرفع مردوديتها، مع اعتماد مبدأ رابح -رابح.
ثالثا: إنشاء لجنة تدمج جميع الفرقاء من وزارات وصية وشركات عالمية ومقاولات وطنية ومؤسسات مالية، وهي اللجنة التي ستخلق صلة وصل وستسهر على التحكيم للدفاع على مصالح المقاولات الصغرى ومواكبتها في اجتياز العقبات والصعوبات التي تواجهها.
وانتهى أعناو أن المغرب في الطريق الصحيح لتحقيق “الحلم المغربي”، في أفق المرور من “صنع بالمغرب” إلى “صنع من طرف المغاربة” ولمَ لا أن يتمكن المغرب من ابتكار سيارة “صنع مغربي %100”.
