الرباط: Le12.ma
خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين أمس الجمعة، تمحور حول الجبايات وتنمية الصادرات، أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة ، فإن الصناعة المغربية خلقت أزيد من 66 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من سنة 2019.
وبعد إشادته بالتطور الذي سجله الاقتصاد الوطني ، قال إن الدولة عازمة على مضاعفة الجهود بشكل يساهم في تحقيق قفزة نوعية بالنسبة للاقتصاد الوطني .
ومن جهته أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا اللقاء، وذلك من أجل التوجه إلى الأمام بشأن الاستثمار، والتوفر على نسيج مقاولاتي تنافسي، لافتاً إلى أن مشروع قانون المالية يعد مكونا من مجموعة من المكونات التي تغطيها الأنشطة والإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية، ومشيرا في هذا السياق إلى أن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر ماي الماضي.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح .
واستعرض بنشعبون أيضاً تدابير ضريبية أخرى واردة في مشروع قانون المالية 2020، منها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة، بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى من 0.75 إلى 0.50 %.
من جهته دعا حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إلى عقد هذا النوع من اللقاءات سنويا وذلك قبل أقرار مختلف قوانين المالية ، مؤكداً على أنها تؤسس لـ ” حكامة بين القطاعين العام والخاص “، وهو ما يساهم في خلق جسور الحوار والتشاور مع المصدّرين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعاطي مع الصادرات كأولوية وطنية، وذلك من أجل الرفع من القيمة المضافة، وتقليص العجز التجاري .
