le12.ma
بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، وفق ما كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، ما مجموعه 82 حالة، شملت 33 رئيساً و15 نائبا للرئيس و33 عضوا، خلال سنة 2019.
وأبرز التقرير، الذي أحيل على البرلمان، أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا إلى الوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، من قبيل التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وأفاد التقرير بأنه “على إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات التي ارتكبوا.
وتطرّق التقرير الرسمي، أيضا، للإحالة على القضاء الإداري وتحريك الدعوى العمومية، وأفاد في هذا السياق بأنه تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، إذ عُزل 27 رئيسا طبقا للمادة الـ70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ورئيس واحد طبقا للمادة الـ71، كما تم عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات.
ووضّحت الوزارة في تقريرها، كذلك، أنه تم خلال 2019 تحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا في المجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية، خلال ممارستهم مهامهم.
كمت تمّ تجريد 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، بسبب تخليهم عن الحزب السياسي الذي ترشّحوا باسمه.
