الرباط -le12.ma
أبرز محمد بنعبد القادر، وزير العدل، توجه الحكومة الرسمي نحو اعتماد المادة التاسعة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، دون التفات للانتقادات البرلمانية ولتحذيرات جمعيات القضاة والمحامين.
وفي الوقت الذي كان النواب البرلمانيون يتطلعون إلى سحب هذه المادة المثيرة للجدل، التي تحرم المتقاضين ضد الدولة الذين حصلوا على حكم نهائي بالحجز على ممتلكات الدولة، أظهرت الحكومة أنها لن تتراجع عن مقررات هذا المقتضى.
ورغم أن محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أبدى تمسكه بمقتضى المادة المذكورة، أظهر محمد بنعبد القادر، وزير العدل والحريات، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التوجه الحكومي، مبرزا أنه “لا توجد دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكاتها”.
وعدّد بنعبدالقادر ضمن هذه الممتلكات رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من صميم بنيان الدولة، مما لا يستقيم والمطالبة بالحجز عليه.
