le12.ma -ومع
ابرز محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس في الدار البيضاء، أن مشروع قانون المالية برسم 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وإنعاش الاستثمار.
وأكد بنشعبون، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي) المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات “ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب والسير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي”. وتابع أن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح.
وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين أبرز المتحدث ذاته أنه ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول، مؤكدا الرغبة في جعل 2020 سنة الانتقال، من جهة، إلى الامتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى، إلى الملاءمة مع قانون تنظيم الصرف.
وتابع وزير المالية “بحلول نهاية السنة الجارية، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة”، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب ونحو توجه طوعيّ من قبَل دافعي الضرائب للامتثال للقاونين الضريبية.
كما استعرض بنشعبون التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 0,75 إلى % 0,50) مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق خمس سنوات، إلى معدل ضريبي بنسبة % 20 مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير).
وفي ما يتعلق بالمناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا “مناطق التسريع الصناعي”) أبرز الوزير أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبلُ في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق في 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.
وذكّر الوزير بالتوجهات السامية الواردة في خطاب محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إذ دعا القطاعَ البنكي إلى إظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع. وقال الوزير في هذا الصدد ”عقدنا اجتماعات مع رؤساء الابناك وتقرر، في ختامها، إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات، بمعدل ملياري درهم سنويا“، مؤكدا أنه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة وسيستهدف ثلاث فئات من المنتجات (مواكبة رأس المال، الضمان، تخفيض المعدلات).
في السياق ذاته، استعرض محمد البشيري، الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، جوانب من التقدم المحرز في سياق مشروع قانون المالية 2020، لا سيما في ما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات %28.
ونوّه البشيري بالجهود المبذولة في مجال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، “وهو جهد يجب أن يستمر من أجل تجنب خطر استعادة هذه المتأخرات”.
وأشار البشيري إلى بعض العناصر التي تسترعي انتباه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، مضيفا أن قراءة في مشروع قانون المالية تعكس أن هناك اعترافا جزئيا بمطالب وطموحات القطاع الخاص، خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار.
