le12.ma
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس في الدار البيضاء، إنّ أول المراكز الجهوية للاستثمار من “الجيل الجديد” سترى النور الأسبوع المقبل.
وأبرز لفتيت، في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسّر للفعل الاستثماري.
ووضّح لفتيت في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار، في صيغتها القديمة، انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت “مجرد نقط لتسجيل القرارات”، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار من “الجيل الجديد”، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين.
وتابع وزير الداخلية أن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وأبرز المتحدث ذاته أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية يضمّ لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجن التي جرى إحصاؤها وكانت تجتمع محليا لإنجاز فعل استثماري واحد. وأكد لفتيت أن القرارات التي كانت تتخد بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخادها من الآن فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل “ثورة” في روح الإدارة، خصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستشماري.
ولمواجهة الصعوبات التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين، شدّد لفتيت على أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة، تقترح خلايا مختصة تكرّس نشاطها للاستماع إلى المستثمرين وتسوية مشاكلهم.
وأضاف الوزير ذاته أنه بخلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، التي كانت مختصّة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة ستهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.
أما بخصوص قانون الأراضي الجماعية فأكد لفتيت أنه يسمح من الآن فصاعدا بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص، الذين لم يتمكنوا في الماضي من الحصول على هذه الأراضي إلا عبر هيئة حكومية.وإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى، والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة، وخصوصا المناطق الصناعية.
وأعرب لفتيت، في هذا الصدد، عن أمله في رؤية جميع الأفعال الاستثمارية تتحول نحو المستوى الجهوي، في إطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، من أجل تبسيط الإجراءات أمام المقاولة والمستثمر.
