الرباط: إلياس المنصوري
لم يستسغ بعد الميلياردير المصري، كامل أبو علي، صاحب عدة استثمارات بالمغرب، قرار إغلاق الحدود في وجهه، قبل فتحها، عند توجهه أخيرا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بغرض السفر إلى بلاده مصر.
وتوعد كامل أبوعلي، وهو صاحب شاريع إستثمارية بالمغرب حققت معاملات سنوية تصل إلى 280 مليون درهم وأحدثت مناصب شغل مباشرة تتجاوز ألفا و400 منصب، بطرق جميع الأبواب من أجل إنصافه ورد الإعتبار إليه.
وقرّر أبوعلي رفع تظلمه إلى نادية فتاح العلوي، الوزيرة الجديدة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وجميع المؤسسات ذات الصلة، من أجل حماية إستثمارته بالمغرب، بعدما أسر لأحد المسؤولين قائلا بهجته المصرية:”أنا زعلان يا باشا، بعد كل لي عملتو في المغرب ومع لمغاربة اتمنع من في المطار”.
وجاء قرار المنع من مغادرته التراب الوطني، حسب وثائق تظلم رفعها أبو علي إلى رئيس النيابة العامة، تتوفر صحيفة Le12.ma على نُسخ منها، إثر تقدم صاحب شركة مغربية للسياحة والاستثمار برفع قضية ضد المستثمر المصري، يتهمه فيها بالتصرف في مبلغ 9.5 مليون درهم.
وفي تفاصيل الأحداث، جاء في الوثائق المشار إليها سلفا، أن الممثل القانوني للشركة صاحبة الدعوى، كانت قد أبرمت اتفاقا مع شركة أبو علي، تكتري بموجبه سطح فندق في مراكش، في ملكية الأخير.
وتشير الوثائق، إلى انه من ضمن بنود العقد، الترخيص للمكتري بإعادة هيكلة مطعم يتواجد بسطح الفندق، وهو الأمر الذي “فجّر” النزاع، بعد أن علِم أبو علي من المهندس المكلّف بإعادة التهيئة أن المساحة الممضية بالترخيص تضاعف المساحة المتفق عليها مسبقا، الأمر الذي دعا صاحب الفندق، إلى وقف طلب الترخيص إلى غاية اطلاعه على الرسومات والتصاميم الجديدة وذلك عن طريق مراسلة مهندس المشروع وإخباره.
وفي هذا الصدد، تم منع الممثل القانوني للشركة المالكة للفندق من مغادرة التراب الوطني، وإعادته من البيضاء إلى مراكش حيث استمعت له الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وإذ أجاب عن جميع الأسئلة المدرجة في شكاية المكتري، ليتم بعد ذلك فتح الحدود في وجهه.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى Le12.ma، أن المستثمر المصري غادر التراب الوطني بتاريخ 08/10/2019، بنفسية مدمرة ومهزوزة، جرّاء ، حيث لم يستوعب السرعة التي نفذت مسطرة بإيقافه بالمطار ومنعه من السفر، ساعات بعد شكاية ضده موضوع نزاع يتعلق بمعاملات ثابتة بأوراق تجارية، يتوفر على نسخ منها ومؤكدا، أن مقابل الوفاء ثابت من خلال عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين.
يذكر أن جريدة Le12.ma، حاولت الإطلاع على رواية الطرف الثاني في القضية حول الاتهامات الموجهة إليه، غير أن هاتفه كان لمرات خارج الخدمة.
