الرباط -محمد سليكي
بخلاف ما راج سابقا من حول إقدام إلياس العماري، الرجل الذي عُرف بنفوذه الكبير ويده الطولى في دواليب الدولة، على تقديم استقالته من رئاسة مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، أكدت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية أن المعني بالأمر انقطع عن القيام بمهام رئيس الجهة، ما استدعى شغور منصبه بعد انصرام الأجل القانوني.
وبحسب الوثائق ذاتها، التي حصلت صحيفة “le12.ma” على نسختين منها، فإن إلياس العماري “انقطع عن مزاولة مهامه كرئيس لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، كما وثق ذلك محضر معاينة في الموضوع، أمر به وزير الداخلية وأشّر عليه.
وتفيد المعطيات الخاصة المتوصل إليها بأن والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة وجّه مراسلة حول انقطاع إلياس العماري عن القيام بمهامه كرئيس للجهة، خاصة بعد عدم تنظيم دورة أكتوبر، إذ رفعت المديرية العامة للجماعات المحلية، بدورها، تقريرا في الموضوع إلى وزير الداخلية عجّل بإجراء معاينة بهذا الشأن، انتهت بتأشير وزير الداخلية على قرارها الذي يحمل رقم 2/19.
وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بولاية طنجة -تطوان -الحسيمة، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجهة، مستندة في ذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وخاصة المادتين الـ13 وال14 منه.
هكذا تحدّث إلياس العماري لـ”le12″ عن “خبر” استقالته من رئاسة جهة طنجة -تطوان -الحسيمة
وأسست الداخلية هذا القرار كذلك، وفق الوثائق المتحصل عليها، على قرار وزير الداخلية رقم 19/2، بتاريخ 17 أكتوبر 2019، القاضي بمعاينة “انقطاع إلياس العماري، عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة”.
وتبتدئ الفترة المخصصة لإيداع الترشحات لرئاسة مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسمية، والمحددة في خمسة أيام، وفق الوثيقة. ذاتها، من يوم 18 أكتوبر 2019، في الثامنة والنصف صباحا، وتنتهي يوم 22 أكتوبر 2019، في الساعة الثانية عشرة ليلا.
وجاء في وثيقة أخرى تحمل رقم 23703، موجهة، هذه المرة، من والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمىة، عامل إقليم طنجة أصلية، إلى إلياس العماري، عضو مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمىة، أنه جرى تخصيص مكتب في الطابق الثالث بمقر ولاية الجهة لتلقي الترشيحات.. لتكون وزارة الداخلية بذلك قد طوت، رسميا، صفحة إلياس العماري كشخصية عمومية تتقلد مهمة رئيس جهة.
