رشيد الزبوري -le12.ma

عيّن الملك محمد السادس، في التعديل الحكومي الأخير، حسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة وناطقا رسميا باسم الحكومة.

وتتضمّن الصيغة الجديدة للحكومة قطاع الشباب والرياضة، الذي جاء الرياضة في آخر هذه المنظومة، بعد الثقافة والشباب. 

قطاع الرياضة بحر كبير والمشهد الرياضي يعرف عدة اختلالات ويتطلب تقدما كبيرا في تنفيده، وتنفيد مقتضيات القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة، التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم، خاصة قانون التربية البدنية والرياضة 30.09.

مجال كرة السلة المغربية، الذي أصبح حديث العام والخاص في الشارع المغربي، يوجد وسط العديد من الإجراءات القانونية الجديدة، الإدارية والمالية والقضائية التي هي موضع تساؤلات، يتطلب من حسن عبيابة، بصفته المسؤول الأول عن قطاع الرياضة، فك اللغز الغامض لكرة السلة في بلادنا، بعد معاناة طويلة دامت خمس سنوات، وصلت ملفاتها إلى المحاكم، التي أوقفت الجموع العامة طبقا للأحكام القضائية، وفضح بشأنها مكتب الافتحاص العديد من الخروقات والأرقام الخيالية، بالإضافة إلى اتخاد قرارات ظالمة ضد العديد من الأندية الوطنية. 

هذا ما جعل الوزير السابق الطالبي العلمي يجمّد نشاط المكتب المديري السابق بـ” قرار وزاري”، بعد تسجيل العديد من الخروقات.

حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مطالب بالإسراع ودراسة ملف كرة السلة المغربية، الملف الشائك، الذي يلزم أن يجد له الحلول المستقبلية دون الرجوع إلى الوراء، بغية الوصول إلى نهضة حقيقية، مبنية على الفرق المعتمدة وعلى القوانين والأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الجديدة التي وزعتها اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التي يترأسها عبد المجيد بورة، قصد إرسال المقترحات وطرحها أمام جمع عامّ استثنائي للمصادقة عليها وعقد جمع عام انتخابي جديد، بالأندية التي تتوفر على اعتماد من قطاع الرياضة. 

كما على حسن عبيابة، الوزير الجديد، الاطلاع بتمعّن على ما تضمنه تقرير الافتحاص الذي صنّف جامعة كرة السلة الأولى بين الجامعات التي لم تحترم المرفق العام، والجامعة التي بيد القضاء والخبرات القضائية من يوم لآخر، علما أن “رياضة المثقفين” هي الآن مع وقف التنفيذ، فلا بطولة الموسم الماضي عرفت النهاية ولا بطولة الموسم الحالي عرفت البداية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *