Le12.ma
بعد سنتين من صدوره في الجريدة الرسمية، دخل قانون تشغيل العاملات والعمال المنزليين، الذي يشترط تشغيل العمال المنزليين بمقتضى عقد عمل مصادق عليه، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء.
تقول المادة من هذا القانون إنه “يمكن، وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.
أما المادة 23 من القانون فتنص على “العقاب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”.
وقد أثار مشروع القانون جدلا كبيرا بعدما صادق مجلس المستشارين على تحديد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، ما أدى إلى احتجاجات قادها حقوقيون وكذا برلمانيون، قبل أن تقدّم الحكومة تعديلا خلال القراءة الثانية في مجلس النواب.
