الرباط: جواد مكرم
عينت المفتشية العامة للمالية، فريق تفتيش، للبحث والتدقيق في المعاملات التي جرت داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على عهد الرئيس المخلوع عبد المولي عبد المومني، بينما تستعد إطارات مدنية تهتم بحماية المال العام للدخول على خط الاختلالات التي عرفتها التعاضدية.
وقال مصدر مطلع لموقع LE12.MA ، إن المفتشية العامة للمالية، سبق أن تلقت شكايات وطلبات للقيام بمهام التفتيش والتدقيق المالي داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، موضحا أن تحريك مسطرة التفتيش بحق التعاضدية، لم يكن وليد التطورات الأخيرة التي عرفتها.
وفي موضوع ذي صلة، تستعد إطارات مدنية تهتم بحماية المال العام، لخوض نضالات متواصلة، من أجل كشف الحقيقة، في قضية حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وكان، قد صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 168 بتاريخ اكتوبر2019 ، قرار مشترك لتطبيق الفصل 26 من ظهير 12شتنبر1963 بسن نظام خاص بالتعاون والتبادل الرامي إلى حل كل الأجهزة المنتخبة والمسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بناء على تقرير هيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية.
وجرى تبعا لذلك تعيين، متصرفين، لتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الى حين إنتخاب مجلس إداري جديد، ويتعلق الأمر بكل من: مصطفى عسو، عادل باجا، رفيق إدرسي الازمي، الحسين اليزيدي”.
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني، قد أنهت إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
و تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
ونبهت الوزارة بأن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
