le12.ma
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط النقاش الجاري حول الحرّيات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل، على خلفية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومحاكمتها.
وأفاد المجلس، في بلاغ، بأنه بقدر ما تابع مختلف المواقف والأفكار التي عبّر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة، بقدر ما استنكر القذف والسب والتشهير ذات الطبيعة التمييزية التي عبّر عنه البعض ضد الصحافية.
وأكد المجلس، في البلاغ ذاته، أنه سيقدم، في غضون الأيام القليلة المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
وعبّر المجلس عن ارتياحه من دعم الرأي العامّ لهذه التوصيات، التي تتوخى “حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحرّيات الأساسية، خاصة الفقرة الأولى من الفصل الـ24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي الوقت الذي أبدى المجلس أمله في أن يُفرج سريعا عن هاجر الريسوني وخطيبها رفعت أمين، عبّر عن رغبته في أن “يكون هذا التداول العمومي نقطة تحوّل لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه عيّن ممثلا له لمتابعة محاكمة الريسوني وأمين وجميع الأشخاص المتابعين في هذه القضية.
يشار إلى المحكمة الابتدائية في الرباط قررت، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمة الصحافية المذكورة وخطيبها والطبيب وباقي المتابعين في قضية الإجهاض، تأجيل الملف إلى جلسة الإثنين المقبل 16 شتنبر الجاري.
