حافظ مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ، الذي من المرتقب أن يعرض للتداول والمصادقة على المجلس الحكومي الذي ينعقد اليوم الخميس، على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
ويرتقب أن تصادق الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعياً بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وفي هذا الإطار، وسع المشروع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، مما يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، مستجدات على مستوى آليات التمثيلية وتجديد هياكل المجلس لتفادي حدوث الوضعيات الاستثنائية التي أبانت عنها التجربة الحالية، والتي همت على الخصوص عدم تمكن المجلس الوطني من تجديد هياكله، نتيجة غياب مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات المذكورة في مواعيدها، أو على أحكام احتياطية تضمن استمرار المجلس في أداء مهامه عند توقف لأي سبب من الأسباب.
وفي هذا السياق، نص المشروع على مستجدات، أبرزها إحداث آلية قانونية واضحة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تخفيض شرط الأقدمية في الترشح إلى عشر (10) سنوات عوض خمس عشرة (15سنة)، وإحداث آلية أخرى مفصلة لانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، ترتكز على معايير موضوعية أهمها عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، بما يضمن تمثيلية عادلة تعكس الحجم الاقتصادي والهيكلي للمؤسسات الصحافية.
وفي هذا الصدد، نص المشروع على إحداث “لجنة إشراف” تناط بها مهمة تنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين وكذا تحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين، مع وضمان نزاهة هذه العمليات، وإتاحة إمكانية الطعن القضائي وفق آجال مضبوطة. كما تم تدقيق شروط الترشح والتصويت بالنسبة للصحافيين المهنيين، وربط الأهلية بالممارسة المهنية الفعلية ضماناً لمصداقية التمثيلية داخل المجلس.
ومن بين أبرز المستجدات كذلك، تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس من خلال التنصيص على إمكانية إحداث “لجنة خاصة” مؤقتة يتم تشكيلها بعد ثبوت حالة التعذر بموجب حكم قضائي، تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتسهر على تشكيل مجلس جديد داخل أجل لا يتعدى 120 يوماً، بما يضمن استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل مهامها.
أما فيما يتعلق بتأليف المجلس، فقد نص المشروع على أنه يتكون من سبعة عشر (17) عضوا يمثلون ثلاث فئات : سبعة (7) أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، سبعة (7) أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص مضبوطة قانوناً، ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، بما يضمن إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.
وحسب مذكرة المشروع التقديمية، فقد أولى النص التشريعي الجديد، أهمية خاصة لتعزيز مبدأ المناصفة في تركيبة المجلس، في انسجام تام مع الفصل 19 من الدستور، من خلال تخصيص ثلاثة (3) مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين، وتم تعميم هذا المقتضى كذلك على مستوى ممثلي الناشرين بالمجلس من خلال اشتراط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، بما يساهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين داخل تركيبة المجلس.
