المغرب يواصل جهوده في مجال الانتقال الطاقي ، حيث يحتل الريادة على المستوى القاري، ويروم رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030
صنف مؤشر الانتقال الطاقي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول تعزيز التحول الطاقي الفعّال لسنة 2025 ، المغرب في المرتبة الـ70 عالميًا برصيد 53.7 نقطة، من أصل 118 دولة في العالم قام بتقييم أداء نظمها الطاقية الحالية واستعداداتها المستقبلية لتعزيز الانتقال الطاقي. ويواصل المغرب جهوده لتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة والفعّالة، ما يعزز مكانته كرائد في مجال الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية.
ويسعى المغرب إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقي إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية وطنية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي.
ويراعى في تقييم الدول أبعاد النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة. كما يأخذ في اعتباره مؤشرات تتعلق بإمكانية الوصول إلى الطاقة، تكاليفها، ومدى استعداد الدول لتبني أنظمة طاقة أكثر أمانًا واستدامة.
و تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في المركز الـ43 عالميًا برصيد 58.4 نقطة، بينما تذيلت جمهورية الكونغو الديمقراطية الترتيب العالمي بحلولها في المركز الـ118 والأخير.
وجاءت السويد في المركز الأول عالميًا برصيد 77.5 نقطة، متبوعة بفنلندا التي جاءت ثانية، ثم الدنمارك التي حلت في المركز الثالث برصيد 71.6 نقطة؛
وأكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن “سوق الطاقة العالمي سجل العام الماضي نقاط ضعف كامنة، إلى جانب طلب قياسي على الطاقة، ارتفع لأكثر من 2 في المائة”، مسجلاً أنه “رغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسن كفاءة استخدام الطاقة إلا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن”.
في المقابل رصد التقرير “نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ضعف المستويات المسجلة عام 2020″، مبرزًا في الوقت ذاته أن “هذا الرقم مازال أقل بكثير من الـ5.6 تريليونات دولار التي يحتاجها العالم سنويًا حتى عام 2030”.
وأوضح التقرير أن “أنظمة الطاقة العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والتكنولوجية، إذ إن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية، مثل ارتفاع التعريفات الجمركية، قد تخلق مخاطر استثمارية كبيرة وتحول تركيز الحكومات نحو أولويات أكثر إلحاحًا، ما يبطئ التقدم في تحقيق الانتقال الطاقي”.
