تتواصل شكاوى أرباب العمل بمدينة مليلية المحتلة بسبب الخناق الاقتصادي والتجاري الذي تعانيه المدينة جراء قرار المغرب بإنهاء أنشطة التهريب المعيشي منذ أزيد من سبع سنوات، حماية لاقتصاده الوطني الذي استنزفته هذه الأنشطة.
ويحاول أرباب العمل والتجار بمليلية المحتلة ممارسة الضغوط على حكومة مدريد لإقناع الرباط بالعمل على توسيع نطاق الأنشطة التجارية في المعبر الحدودي مع مليليةالمحتلة.
وقال إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة (CEME-CEOE)، إن إعادة تشغيل مكتب الجمارك التجاري في بني أنصار، في فبراير الماضي لم يؤد إلى تحريك الرواج التجاري بالمدنية بالشكل المأمول، بسبب حرمان العديد من القطاعات الإنتاجية من خدماته.
وقال ألكوبا، في تصريحات نقلتها وكالة أوروبا بريس ، “ليس هذا ما نريده، لأن مكتب الجمارك الجديد لا يستفيد منه إلا قطاع محدود من أصحاب الأعمال، أساسا أولئك الذين ينشطون في تجارة الأجهزة المنزلية”.
وأضاف رئيس اتحاد رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة أن المعاملات لجميع أنواع المنتجات غير مسموح بها؛ وهو ما يمنع العديد من الشركات من استئناف أنشطتها التجارية بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبل سبع سنوات”.
وانتقد تقييد حركة مرور البضائع عبر سبتة ومليلية.
ويحاول أرباب العمل والتجار بالمدينة المحتلة منذ أن قرر المغرب القطع النهائي مع أنشطة التهريب المعيشي في2018 ، ممارسة الضغوط على مدريد لإقناع الرباط بالسماح بعودة الرواج التجاري من خلال تطبيق الليونة في تمرير السلع والبضائع، لكن دون جدوى أمام تشدد السلطات المغربية التي تتمسك بحق المغرب في حماية اقتصاده الوطني. ونفذ التجار بمليلية المحتلة في السنوات الماضية عدة وقفات احتجاجية ضد استمرار إغلاق المعبر الحدودي مع مليلية أمام الرواج الحر للسلع.
بالمقابل، أكدت الحكومة المركزية في مدريد أن عملية إعادة فتح المعبر الجمركي في مليلية تنسجم مع التزامات خارطة الطريق الإسبانية المغربية لسابع أبريل 2022، والتي تحدد معالم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وتنص خارطة الطريق المغربية الإسبانية سالفة الذكر، التي تم اعتمادها في ختام المباحثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، في أبريل من العام 2022، على أنه “سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”، إضافة إلى إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين ومعالجة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدًا عن الأعمال الأحادية أو فرض الأمر الواقع.
ويواصل المغرب سياسة حماية اقتصاده الوطني، من خلال عدم السماح بعودة أنشطة التهريب المعيشي في المعبر الحدودي مليلية وسبتة.
و اتخذ المغرب قرار إغلاق الحدود في وجه التهريب المعيشي، لسببين، أولهما اقتصادي يتمثل في وقف نزيف الخسائر المالية التي تكبدها خزينة الدولة والتي تقدر بالملايير سنويا. وثاني الأسباب انساني ويتعلق الأمر بالقطع مع استغلال النساء والأطفال في تمرير البضائع من خلال عمليات التهريب لصالح مجموعة محدودة من الأفراد الذين يعتبرون المستفيدين الحقيقيين من أنشطة التهريب.
