ثلاثة رسائل تلك التي وجهها وزير الداخلية إلى مستهلكي الماء والكهرباء، وكذا وعمال ومستخدمي وموظفي الشركات الجهوية فيما همت الرسالة الثالثة الصفقات المبررة على عهد الشركات المفوض لها ووكالة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
*جمال بورفيسي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، لا توجد أي منطقة في المغرب تعاني خصاصًا في الماء الصالح للشرب.
وأوضح الوزير أنه من السابق لأوانه تقييم أداء الشركات الأربع التي تتولى حاليًا تدبير توزيع الماء والكهرباء، بالنظر إلى أنها لم تباشر مهامها إلا قبل أقل من ستة أشهر.
وقال لفتيت، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، إن المغرب لم يشهد أي أزمة انقطاع في الماء، رغم توالي فترات الجفاف الحادة، مشددًا على أن الماء الصالح للشرب يصل إلى جميع المناطق.
وفي السياق نفسه، بعث وزير الداخلية رسالة إطمئنان للمواطنين، من خلال تدخله أمام مجلس النواب، بأن تسعيرة الماء والكهرباء لن تعرف أي تغيير، وأن جودة الخدمات المقدمة في مجال التوزيع لن تتأثر بانتقال التدبير من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشار لفتيت إلى أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ، ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، على مستوى أربع جهات، هي: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي.
كما تم تفعيل عقد التدبير على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ابتداءً من فاتح يونيو 2025.
وأكد أن الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات في مختلف جهات المملكة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تشرف على عمليات نقل تدبير هذا المرفق الحيوي في أفضل الظروف، من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق، في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية، بهدف استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
وفي رسالة ثانية، منه إلى عمال ومستخدمي وموظفي القطاع، أشار وزير الداخلية، إلى مواكبة نقل المستخدمين من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يجري مع الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، لا سيما من خلال وضع نظام يضمن هذه الحقوق والامتيازات.
وفي رسالة ثالثة، تهم الصفقات المبرمة، أبرز الوزير أن الوزارة تسهر أيضًا على مواكبة عملية نقل العقود والصفقات المبرمة من قبل الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية، من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الأساسية لتدبير المرفق، مع الحفاظ على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا، واعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.
وخلص لفتيت إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم أداء الشركات الجديدة، على اعتبار أنها لم تشرع في مهامها سوى منذ فترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر.
