أجاز مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الجبايات المحلية، إذ اعتبره محمد شوكي، خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية الترابية وترسيخ اللامركزية.
*جمال بورفيسي
أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية يُعد “لبنة أساسية ضمن مسار إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية”، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، لاسيما ما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى الجماعات المحلية في دجنبر 2006، والتي شددت على ضرورة تبسيط الجبايات المحلية، وتحسين تدبيرها، والرفع من مردوديتها.
وقال شوكي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، يوم الثلاثاء، إن القانون، رغم أنه يقترح تعديل مادتين فقط من القانون الحالي، إلا أنه يحمل رهانات كبرى، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي في تدبير الموارد المحلية، بما ينسجم مع دستور 2011 والمبادئ الجديدة للحكامة الترابية.
وأوضح رئيس الفريق أن المشروع يهدف إلى تحقيق خمسة أهداف محورية، أولها تعزيز حكامة الجبايات المحلية، من خلال إحداث “قباض جماعيين” يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، لتولي عمليات التحصيل، خاصة في حالات التحصيل الجبري، وذلك للحد من المبالغ غير المستخلصة، وتحسين فعالية التحصيل الجبائي.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق عدالة جبائية من خلال إجراءات عملية، من بينها رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتوسيع صلاحيات الإدارة العامة للضرائب في مجال التحصيل.
وأشار شوكي إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق اللاتمركز الجبائي الترابي، من خلال تمكين الإدارة العامة للضرائب من إصدار وتحصيل رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويشمل المشروع أيضاً إعادة ترتيب المسؤوليات المؤسساتية والقانونية بوضوح، حيث سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل ما يتعلق برسم السكن والخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محله في ما يخص تحصيل الرسوم الأخرى، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية.
ومن بين الأهداف الأساسية للمشروع أيضاً تحقيق الإنصاف الجبائي الترابي، عبر ملاءمة أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق المعنية.
وفي مداخلته، استعرض شوكي المحطات الكبرى التي شهدها النظام الجبائي المحلي منذ الاستقلال، بداية من إصلاح سنة 1962 بصدور تشريع الأداءات والرسوم البلدية، ثم قانون 30.89 في 1989، فالقانون 06.47 سنة 2007، مؤكداً أن المشروع الحالي يُمكن اعتباره بمثابة “الموجة الرابعة” من إصلاح الجبايات المحلية، وسيسجل كإنجاز مهم لوزارة الداخلية، بالنظر إلى التحديات الجديدة والمستجدات الدستورية والمؤسساتية التي يعيشها المغرب.
