خاص: le12.ma

يعد محمد شوكي، الذي إنتخب أمس الاثنين، رئيسا للجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، خبيرًا دوليًا في إدارة الأعمال وتحليل النظم المالية، والمؤشرات الاقتصادية،

ينتمي محمد شوكي المزداد سنة 1977، إلى عائلة سياسية، فوالده هو السياسي المخضرم الحاج أحمد شوكي النائب البرلماني السابق، والحفيد لشهيد المقاومة “علي اوميمون آيت بن عيسى” (تالزمت ايموزار مرموشة).

محمد شوكي هو خريج جامعة الأخوين بإفران و جامعة ج. سي. سميث بكارولينا الشمالية و حاصل على شهادة الخبرة الدولية في التحليل المالي وشهادة مهنية عن صناديق التحوط الدولية.

محمد شوكي من الكفاءات الوطنية في المجال الإقتصادي التي بصمت على مسار مهني ناجح سواء داخل الوطن و خارجه، فقد شغل منصب مدير عام، عضو لجنة التسيير لدى شركة “الإمارات الدولية للإستثمار” و هي مجموعة إستثمارية دولية تتخذ من عاصمة الإمارات العربية المتحدة–أبوظبي مقرا لها  كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة  “اي دي كابيتال.” و الرئيس المدير العام لشركة “أي دي كابتال هولدينغ”.

 بعد اكتسابه خبرة مالية واسعة من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الإستثمار المصرفي وإدارة المحافظ الاستثمارية في أسواق رأس المال المغربية، إلتحق محمد شوكي بشركة الإمارات الدولية للاستثمار في عام 2006 كعضو في فريق إدارة الأصول حيث كان مسؤولاً عن محفظة الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2008 أصبح  نائب الرئيس لإدارة الأصول، وبعد ذلك نائب رئيس الاستثمارات البديلة والبحوث، و في عام 2010 عمل شوكي على تأسيس شركة ” أي دي كابيتال” و هي شركة إدارة أصول تابعة لشركة الإمارات الدولية للإستثمار و إحدى أول شركات القطب المالي للدار البيضاء.

بالإضافة إلى ما سبق، شغل محمد شوكي منصب عضو مجلس إدارة الجمعية  المغربية لصناديق الإستثمار وعضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، وفي سنة 2020 عين عضو مجلس إدارة إحدى الشركات الوطنية الكبرى.

و لأنه ذو كفاءة عالية في المجال المالي و الإقتصادي، وصاحب مسار سياسي ناجح، نال ثقة التعين كمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس ونائب برلماني عن إقليم بولمان، سياسيا، تدبيره الموفق لشؤون الحزب بالجهة جعل التجمع مع الوطني للأحرار يحتل المرتبة الأولى في نتائج إنتخابات الغرف المهنية و الإنتخابات الجماعية و التشريعية.

وضع أعضاء مجلس النواب الثقة فيه رئيسا للجنة المالية و التنمية الإقتصادية وهي اللجنة البالغ عدد أعضائها 44 و المتخصصة في المالية و الإستثمار و تأهيل الإقتصاد و الخوصصة والإقتصاد الإجتماعي، سيكون له إضافة كبيرة على مستوى تجويد عملها،لما لها دور مهم و محوري، ذلك بالتنسيق بين المؤسسة التشريعية كقوة إقتراحية و رقابية و بين المؤسسات التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *