الحكومة تقوم بمجهود كبيرة أمام المركز الدولي لتسوة نزاعات الاستثمار وهو ما جنب خزينة الدولة أداء مبالغ مالية مهمة.
*جمال بورفيسي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوكالة القضائية للمملكة تمكّنت من توفير ما مجموعه 16.2 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، نتيجة تدخلاتها في قضايا تتعلق بالمنازعات القضائية التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أن الوكالة تتوصل سنوياً بما يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم الدولة والمصالح التابعة لها، بالإضافة إلى حوالي 200 ألف ملف رائج، كما تتوصل سنوياً بما يقارب 7 آلاف حكم قضائي.
وأضافت أن المبالغ التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة تجاوزت 25 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة على مستوى الدفاع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو ما ساهم في تجنيب الخزينة أداء مبالغ مالية ضخمة.
ورغم هذه الجهود، أشارت الوزيرة إلى وجود اختلالات تُعيق تحقيق تدبير استباقي وفعّال لملف المنازعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، فضلاً عن محدودية إجراءات الوقاية من النزاعات.
وكان التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2023 قد كشف أن عدداً من الأحكام القضائية صدرت ضد الإدارة العمومية، يطالب أصحابها بتعويضات مالية ضخمة بلغت ما يفوق 11.95 مليار درهم، غير أن تدخل الوكالة مكّن من تقليص هذه المطالبات بنحو 51 في المائة، مما أسفر عن توفير قرابة 5.80 مليار درهم لخزينة الدولة.
