من جديد يسقط محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية في وحل الإنفلات اللفظي، الذي يراه البعض قد يتحول إلى إستعراض سياسي.
سلوك أوزين، يطرح كما وصفه عدد من المتابعين، تساؤلات مشروعة حول الخلفيات النفسية والسياسية لهذا النوع من التدخلات الانفعالية:
•هل هو مجرد ارتباك ناتج عن ضغط الجلسات؟
•أم هو سلوك متعسف يعكس عقلية استبدادية في تسيير النقاش العمومي؟
•هل يحاول أوزين من خلال استغلال لحظة البث المباشر فرض صورة “الزعيم الحازم” على حساب الأعراف البرلمانية؟
•أم أن الأمر يعكس عقدة نقص يتم تعويضها عبر افتعال مواجهات لفظية تلفت الأنظار؟.
الرباط – تقرير إجباري جريدة le12.ma
لم تعد زلات لسان محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، مجرد حوادث عرضية داخل قبة البرلمان، بل باتت تثير جدلاً سياسيًا وأخلاقيًا متكررًا، يعكس أزمة أعمق في أداء المؤسسة التشريعية. آخر هذه الزلات تمثلت في عبارته “شوفو هاد النموذج”، التي وجّهها لعضو الفريق الاستقلالي العياشي الفرفار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ما استدعى توقيف الجلسة لأكثر من نصف ساعة، وتقديم اعتذارات متبادلة قبل استئنافها.
عبارة أوزين التي أُطلقت من على منصة رئاسة الجلسة، والمتبوعة بسياق من التوتر اللفظي، دفعت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيها بفتح تحقيق مستعجل، وإحالة الواقعة على لجنة الأخلاقيات، معتبرًا أن ما صدر عن أوزين “عبارات مشينة” و”إيحاءات مستفزة وغير مقبولة”، مستغلة النقل التلفزي المباشر وحرمة المنصة الدستورية.
لكن، أبعد من الواقعة المباشرة، يطرح سلوك أوزين، كما وصفه عدد من المتابعين، تساؤلات مشروعة حول الخلفيات النفسية والسياسية لهذا النوع من التدخلات الانفعالية:
•هل هو مجرد ارتباك ناتج عن ضغط الجلسات؟
•أم هو سلوك متعسف يعكس عقلية استبدادية في تسيير النقاش العمومي؟
•هل يحاول أوزين من خلال استغلال لحظة البث المباشر فرض صورة “الزعيم الحازم” على حساب الأعراف البرلمانية؟
•أم أن الأمر يعكس عقدة نقص يتم تعويضها عبر افتعال مواجهات لفظية تلفت الأنظار؟
الأكيد أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مداخلات أوزين أو طريقته في تسيير الجلسات جدلًا داخل البرلمان. ما يعطي لمطالبة الفريق الاستقلالي بعدم الاكتفاء بالاعتذار، بل فتح تحقيق داخلي، وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا، ويدعو المؤسسة التشريعية إلى مراجعة جادة لممارسات تسيير الجلسات العامة، صونًا لكرامة النواب واحترامًا للمواطنين المتابعين لها.
إن الانفلات المتكرر في العبارات والسلوك تحت قبة البرلمان، خاصة من طرف من يتولى رئاسة الجلسة، لا يضرب فقط أعراف المؤسسة، بل يُضعف الثقة في قدرة البرلمان على تجسيد نقاش عمومي راقٍ ومسؤول. وقد آن الأوان لتفعيل حقيقي للجان الأخلاقيات، لا باعتبارها آلية تأديب، بل كرافعة لإعادة الاعتبار للممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة.
