بينما إرتقى المغرب، أوضحت المنظمة في تصنيفها لـ”حرية الصحافة 2025″، أن الضغوط تؤثر على وسائل الإعلام في بلدان شمال أفريقيا، وخاصة تونس (129).
*جمال بورفيسي le12.ma
إرتقى المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2025 إلى المرتبة 120 السنة الجارية، من أصل 180 دولة، بدل الرتبة 129 لسنة 2024، وفق منظمة “مراسلون بلا حدود” ، متقدما على عدد من الدول العربية، ضمنها الجزائر التي حلت في المرتبة 126.
وحصل المغرب على تنقيط إجمالي بـ 48,04 من أصل 100، فيما حصل السنة الماضية على نقطة 45,97.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية الخمس الأساسية التي يعتمد عليه تقرير حرية الصحافة العالمي، أشارت “مراسلون بلا حدود” إلى تحقيق المغرب 44.25 في المؤشر السياسي، و36.21 في المؤشر الاقتصادي، و51.36 في المؤشر التشريعي، فيما حقق 52.72 في المؤشر الاجتماعي، وأخيرا 55.66 في مؤشر الأمان.
وأشاد التقرير بتطور الإطار القانوني للصحافة المغربية، حيث يضمن الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة، كما تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية رغم نواقصها الكبيرة، غير أنه وفق التقرير ذاته، لم يحل اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 الذي يلغي عقوبة السجن في جرائم الصحافة، من أن تخضع المادة لإجراءات قانونية استناداً إلى القانوني الجنائي.
وأوضحت المنظمة في تصنيفها لـ”حرية الصحافة 2025″، أن الضغوط تؤثر على وسائل الإعلام في بلدان شمال أفريقيا، وخاصة تونس (129)، التي فقدت أحد عشر مركزاً مسجّلة في الوقت ذاته أكبر تراجع في المنطقة على مستوى المؤشر الاقتصادي (-30 مرتبة)، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية تدفع الصحافة المستقلة ثمنها غالياً.
وتحدثت “مراسلون بلا حدود”، عن القمع القضائي المستمر للفاعلين الإعلاميين في الجزائر (126)، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من تحقيق ارتقاء طفيف في الترتيب بفضل العفو الرئاسي الذي استعاد بموجبه الصحفي إحسان القاضي حريته بعدما قضى 22 شهراً خلف القضبان.
