وجدت العديد من النقابات، صعوبة في تعبئة مناضليها والطبقة الشغيلة، باستثناء بعض المركزيات الكبيرة على غرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.
الرباط- جمال بورفيسي- صور : اجبهلي
بدأت أجواء الاحتفال بالعيد العمالي في العاصمة الرباط صباح اليوم الخميس “باردة”، رغم حرارة الطقس والشمس المُشرقة التي أرسلت أشعتها في ساعات مبكرة.
فإلى حدود الساعة العاشرة والنصف، كانت الشوارع والساحات كما عاينت جريدة le12.ma، شبه فارغة، باستثناء بعض المارة، في مؤشر يدل على برودة أجواء فاتح ماي 2025.
ووجدت العديد من النقابات صعوبة في تعبئة مناضليها وعموم الشغيلة، باستثناء بعض المركزيات الكبرى، كالاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.
وفي انتظار انطلاق الاحتفالات بشكل رسمي، انطلقت الأبواق المثبتة على المنصات التي جهزتها النقابات لبث خطابات فاتح ماي، مرددة شعارات تؤكد تشبثها بـ”نضالات الطبقة الشغيلة”، و”الحريات النقابية”، ومناهضة “غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، والدعوة إلى “حماية القدرة الشرائية”. كما أضيف إلى هذه الشعارات هذا العام شعار “لا لقانون الإضراب”، رغم أن النقابات كانت قد وافقت عليه في إطار الحوار مع الحكومة.
ومن اللافت أن أغلب النقابات فشلت في تجديد منهجية وأساليب الاحتفال بالعيد العمالي، وظلت حبيسة آليات تقليدية تقتصر على رفع الشعارات، والهتاف باسم الطبقة الشغيلة، وتوجيه الانتقادات إلى الحكومة، في مؤشر يعكس عجزها عن مواكبة التحولات المجتمعية والتغيرات في أساليب الاشتغال والنضال.
ولم تستقطب احتفالات فاتح ماي 2025 بالرباط سوى دائرة محدودة من الطبقة العاملة والأجراء، الذين انخرطوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة، مرددين شعارات تطالب بـ”تحسين الشروط الاجتماعية” لعموم الأجراء. شعارات رتيبة وآلية.
كما أن المسؤولين النقابيين الذين تعاقبوا على المنصات، وأغلبها نُصب بباب الأحد وسط الرباط، تحدثوا أمام “جمهرة” من الحاضرين لم تتعدَّ بضع عشرات.
لقد فقد فاتح ماي نكهته المعهودة التي كانت تميز سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما فقدت المسيرة العمالية زخمها السابق، حين كانت مناسبة لتعبئة المواطنين، وليس فقط العمال والأجراء، ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الانتقادات الحادة للحكومات والسياسات العمومية.
ويبدو أن المجهود الحكومي في النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة ساهم في فتور الاحتفالات هذا العام، خاصة أنها جاءت عقب سلسلة من جولات الحوار الاجتماعي، التي حققت خلالها الطبقة العاملة والعديد من الفئات المهنية مكاسب مادية واجتماعية وحقوقية ملموسة. وهو ما سحب البساط من تحت أقدام الانتقادات اللاذعة التي كانت توجه للحكومات في فترات سابقة، حين كان الحوار الاجتماعي في حالة جمود.
وقد نجحت الحكومة الحالية في ضخ دينامية جديدة في الحوار الاجتماعي، الذي من المتوقع أن تصل كلفته، في أفق سنة 2026، إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم، ما ساهم في تعزيز السلم والأمن الاجتماعيين.
