«إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الرهانات التي تواجه بلدان الجنوب، لا يمكن مجابهتها إلا عبر تكثيف التعاون من منظور مؤسساتي شمولي يضع الإدارة البرلمانية في قلب كل مشروع إصلاحي حقيقي» الزروالي.
الرباط-le12.ma
أكد الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب-جنوب يمثل خطوة نوعية على درب تعزيز التعاون البرلماني وتطوير آليات التنسيق الإداري بين مؤسسات الدول الجنوبية، في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
وأوضح الزروالي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التأسيسي للشبكة المنعقد بمقر مجلس المستشارين، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الفضاء البرلماني الجنوبي من آليات مؤسساتية فعالة للتشاور والعمل المشترك، معتبراً أن فعالية التعاون جنوب-جنوب تستوجب توسيعه ليشمل البنية الإدارية والمؤسساتية، لا الاقتصار فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الشبكة الجديدة ستُشكل منصة دائمة لتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى، مبرزا أن الأمناء العامين يشكلون حلقة الوصل المحورية بين الرؤية السياسية للمجالس التشريعية والآليات التنفيذية، وهو ما يجعل من تنسيق جهودهم أداة استراتيجية لتعزيز النجاعة البرلمانية.
وأضاف أن المبادرة تتسم بشمولية جغرافية وتعدد ثقافي غني، حيث تضم ممثلين عن إفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، مما يعزز من رصيد الشبكة في مجال تكامل التجارب وتطوير أدوات العمل البرلماني الحديث.
وأكد السيد الزروالي أن الشبكة لا تقتصر على تبادل التجارب والخبرات فحسب، بل تهدف أيضاً إلى التفكير الجماعي في حلول مبتكرة للتحديات الإدارية، من خلال تنظيم ورشات تدريبية متخصصة، ومهام دراسية، ولقاءات دورية، بما يسهم في بناء رأسمال بشري إداري متخصص ومؤهل.
كما أبرز أن تأسيس الشبكة يندرج في إطار جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء مؤسسات فعالة، شفافة، ومسؤولة، تتبنى مبادئ الحكامة الجيدة والتسيير العقلاني للمرافق البرلمانية.
واختتم الأمين العام لمجلس المستشارين مداخلته بالتأكيد على أن الرهانات المشتركة لدول الجنوب لا يمكن مجابهتها إلا من خلال تعاون مؤسساتي شمولي، يضع الإدارة البرلمانية في صلب كل مشروع إصلاحي حقيقي، معبراً عن تطلع مجلس المستشارين إلى بناء شبكة ديناميكية وناجعة، قادرة على إحداث تأثير ملموس في عمل المؤسسات التشريعية وخدمة تطلعات الشعوب.
