توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، ممثلة برئيسها التنفيذي محمد أيت بوسلهام، تتولى بموجبها الوكالة مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
الرباط–le12.ma
أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم المنتدى الخليجي-المغربي للاستثمار في نسخته الخامسة، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025 بالمملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
جاء هذا الإعلان خلال توقيع اتفاقية تعاون اليوم الأحد في الرياض، بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، ممثلة برئيسها التنفيذي محمد أيت بوسلهام، تتولى بموجبها الوكالة مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
وأوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات قيادات دول المجلس والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والاقتصادية بين الجانبين. وأضاف أن المنتدى سيُركز على تعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الأمن الغذائي والزراعي، إضافة إلى قطاعي العقار والسياحة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة للتجارة نحو أوروبا وإفريقيا.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل، خاصة في ظل تزايد الانفتاح المتبادل بين القطاعين الخاصين الخليجي والمغربي على الفرص الاستثمارية.
من جانبه، أشار محمد أيت بوسلهام إلى أهمية هذه الدورة، مؤكداً أنها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية الخليجية-المغربية المشتركة، وفي ظل جاذبية السوق المغربي للاستثمارات العالمية مع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وسيتناول المنتدى أيضاً آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
وبحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. وشملت صادرات الخليج إلى المغرب النفط ومشتقاته، البلاستيك، الألمنيوم، والحديد والصلب، بينما شملت وارداتها من المغرب الملابس الجاهزة، الفواكه والخضروات، السيارات، الذهب والأحجار الكريمة.
وأظهرت الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار، فيما بلغت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي نحو 62.2%، مقارنة بـ42.8% للمغرب. أما واردات السلع والخدمات فقد شكّلت 40.5% من الناتج المحلي الخليجي مقابل 51% في المغرب.
يُذكر أن آخر دورة للمنتدى عُقدت بمدينة الدار البيضاء في نوفمبر 2014، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية المغربية.
