كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة.
الرباط-جريدة le12.ma
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، معتبرة أن هذا المبدأ يمثل مرجعية دستورية عليا لأي تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأبرزت بوعياش، خلال تقديمها الأربعاء،لملاحظات وتوصيات المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديل القانون يجب أن يتجاوز المقاربة الوظيفية للنصوص، ويكرّس ضمانات أساسية، من بينها إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وتقييد هذا الإجراء بشروط دقيقة، مع منح النيابة العامة صلاحية إلغائه حال انتفاء مبرراته، بما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما دعت إلى إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، بهدف إخبار الرأي العام دون المساس بسرية التحقيق أو قرينة البراءة، مع الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا في قضايا الجرائم المالية، دون اشتراط الإحالة من جهات رقابية.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة المجلس على ضرورة ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية حضوره أثناء الاستجواب، مع إمكانية تأجيل الجلسات لتحقيق هذا الحق، بالإضافة إلى تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
كما شددت بوعياش على ضرورة تقليص مدد الحراسة النظرية، خاصة في القضايا الاستثنائية، وتقييد إمكانية تأخير الاتصال بالمحامي زمنيًا، حفاظًا على توازن المحاكمة واحترام الحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى، أكدت بوعياش على أهمية تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه بشكل متكافئ مع “سلطة الاتهام”، بما في ذلك حضور المحامي من بداية تنفيذ الحراسة النظرية، وضمان سرية المخابرة، والاطلاع الكامل على الوثائق المحالة إلى النيابة العامة.
واختتمت بوعياش بالإشارة إلى الإكراهات التي تعيق ولوج فئات معينة إلى العدالة، كالنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والمهاجرين، مؤكدة أن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة وحدود تدخلها في إطار احترام الدستور والقانون.
