يبدو أن قضية «غدير» و«سلمى»، لم تطوى بحكم المحكمة الإبتدائية الصادر أمس الجمعة في مراكش، بقدر ما ينتظر الملف محطة جديدة من نظر القضاء.
* جواد مكرم
يبدو أن قضية «غدير» و«سلمى»، لم تطوى بحكم المحكمة الإبتدائية الصادر أمس الجمعة في مراكش، بقدر ما ينتظر الملف محطة جديدة من نظر القضاء.
معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن هيئة الحكم، أبلغت المتهمة والضحية والنيابة العامة خلال النطق بالحكم، بأجل الطعن لدى المحكمة الأعلى درجة في الحكم الابتدائي.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن محكمة الاستئناف ستعرف رواج ملف «غدير» و«سلمى» في أروقتها خلال الأسابيع القادمة.
وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمة «غدير»، ب 9 أشهر حبسا نافذا مع مع أداء غرامة مالية 2500 درهم وتعويض 30.000 درهم لفائدة الضحية التلميذة سلمى.
كما قضت المحكمة بحق المتهم المتابعة من أجل التشهير والتهديد عبر التواصل الاجتماعي، بتحميلها صائر الدعوى.في الثامن من شهر أبريل الجاري، عرفت قضية الشبابة سلمى، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطورات متسارعة .
لقد دخلت شرطة مراكش على خط قضية سلمى، وفتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومكن البحث من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وفي التفاصيل، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
