وسط قلق حقوقي متواتر، دخل «تجميد» وصل إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ثلاجة وزارة الداخلية يومه ال 291 تواليا.
جواد مكرم -le12.ma
دخل اليوم الخميس، «تجميد» وصل إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ثلاجة وزارة الداخلية يومه ال 291 تواليا.
وقابل ذلك وفق معطيات جريدة le12.ma، إتساع في دائرة التضامن مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مسعاها نحو الحصول على وصل الإيداع النهائي.
وفي هذا الصدد، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته ب «استمرار مظاهر التضييق التي تطال عددًا من الجمعيات الحقوقية المستقلة، في خرق واضح للحق في التنظيم، المضمون دستورياً والمحفوظ بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة».
وساقت الرابطة مثلا على ذلك ب«استمرار حرمان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني، رغم احترامها التام للمساطر القانونية».
واعتبرت الرابطة، ذلك«خرق تعسفي غير مبرر، يطول واحدة من أعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب».
وقالت الرابطة في بلاغ لها، «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: رافعة تاريخية في النضال الحقوقي الوطني».
وأضافت، «تُنوّه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدور التاريخي والمتميز الذي لعبته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارها من أقدم الجمعيات الحقوقية ببلادنا، حيث ساهمت لعقود طويلة في كشف الانتهاكات، وتوسيع دائرة النقاش الحقوقي، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة، مما يجعل استهدافها اليوم بمثابة استهداف لذاكرة النضال الحقوقي المغربي».
