ندد مجلس النواب بشدة، استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف البنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين، وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للفلسطينيين.
واعتبر المجلس في بيان تلاه محمد صيباري، رئيس الجلسة، في مستهل أول جلسة للأسئلة الشفهية، تُعقد خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، أن وقف العدوان وإنهاء كافة اشكال ومظاهر الحرب ينبغي ان تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي، يجسد أمل الشعب الفلسطيني في انهاء معاناته واحتلال أراضيه، وان يفضي إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية، يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترف بها قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد البرلمان، في هذا السياق، “اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية تُعزّز الوجود والصمود في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة”، معتبرًا أن ذلك “ترجمة تاريخية للمواقف الثابتة التي كانت دائمًا للمملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية، إزاء القضية الفلسطينية”.
أكد البيان ذاته، أن غزة، مثلها مثل الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني، مشددا على أن الحديث عن غزة لا يجب أن يدفع الى نسيان وتجاهل الوضع في الضفة الغربية وما يقع في القدس استحضارا لموقف الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والحفاظ عليها كمدينة للتعايش وكذا دعم صمود المقدسيين لاسيما في هذه الظروف الصعبة.
ودعا مجلس النواب القوى النافذة في القرار الدولي الى استعمال نفوذها وثقلها الاقليمي والدولي من اجل الالتزام بهذا التوجه الذي ينبغي ان ينصف الشعب الفلسطيني الذي يستحق بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليا أن يعيش بسلام الى جانب باقي دول وشعوب المنطقة.
