أثار غياب ستة وزراء، اليوم الإثنين، عن الجلسة العمومية لمجلس النواب جدلًا واسعًا، في وقت بدأ فيه المجلس اعتماد نظام الكاميرات الذكية لرصد النواب المتغيبين أو ما يُعرف بـ”السلايتية”.
جواد مكرم – le12.ma
أثار غياب ستة وزراء، اليوم الإثنين، عن الجلسة العمومية لمجلس النواب جدلًا واسعًا، في وقت بدأ فيه المجلس اعتماد نظام الكاميرات الذكية لرصد النواب المتغيبين أو ما يُعرف بـ”السلايتية”.
غياب الوزراء الستة عن جلسة الأسئلة الشفوية دفع النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، عائشة الكرجي، إلى المطالبة بتوسيع العمل بنظام الكاميرات الذكية ليشمل كذلك تتبع حضور الوزراء.
وقالت الكرجي في تعقيب لها: “عادت حليمة لعادتها القديمة.. اليوم، ستة وزراء تغيبوا عن جلسة الأسئلة الشفوية”، داعية رئاسة مجلس النواب إلى تعميم مراقبة الحضور لتشمل أعضاء الحكومة.
شات جي بي تي يرصد ظاهرة الغياب بالأرقام والإجراءات
تُعد ظاهرة غياب النواب عن جلسات البرلمان المغربي تحديًا مستمرًا يُضعف من فعالية العمل التشريعي ويثير تساؤلات حول مدى التزام النواب بواجباتهم التمثيلية. وفيما يلي أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه الظاهرة:
📊 نسب الحضور والغياب
- خلال السنة التشريعية الثالثة، بلغ متوسط نسبة الحضور 37.28%، أي ما يعادل حوالي 148 نائبًا من أصل 395.
- أعلى نسبة حضور سُجلت خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث بلغت 59.24%.
- أدنى نسبة حضور كانت خلال جلسة 24 يونيو، حيث لم تتجاوز 25.32%، أي حوالي 100 نائب فقط.
⚖️ إجراءات الحد من الغياب
- اعتمد مجلس النواب إجراءات للحد من الغياب، من بينها خصم أيام الغياب من التعويضات الشهرية، وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة.
- رغم ذلك، لم تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوة في الحد من الظاهرة.
🤖 استخدام التكنولوجيا لمراقبة الحضور
- بدأ مجلس النواب في خطوة مبتكرة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حضور النواب، من خلال تثبيت كاميرات ذكية وتقنيات التعرف على الوجوه داخل القاعة.
📉 تأثير الغياب على العمل التشريعي
- يؤثر غياب النواب سلبًا على مصداقية المؤسسة التشريعية، ويثير استياء المواطنين، خصوصًا عند تغيبهم عن مناقشة قوانين حساسة تمس الحقوق والحريات.
تُظهر هذه المعطيات أن ظاهرة الغياب ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني في المغرب، رغم الإجراءات الزجرية المعتمدة. ويطالب العديد من المهتمين بالشأن العام بتدابير أكثر فعالية لضمان التزام النواب والوزراء بمسؤولياتهم.
