تُعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أهم الوزارات في حكومة المملكة المغربية، نظراً لما تضطلع به من أدوار استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي، وتدبير الموارد الطبيعية، وتحفيز التنمية القروية، وحماية البيئة، وهي بذلك تشكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.
تركيبة متعددة الاختصاصات
تجمع الوزارة بين عدة قطاعات مترابطة: الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه والغابات. وتتكامل هذه القطاعات من أجل مقاربة شمولية لتنمية المجالات الريفية وتثمين الثروات الطبيعية، بما يخدم مصالح الساكنة ويحافظ على التوازنات البيئية والاقتصادية.
رهانات الفلاحة الحديثة
منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، شهد القطاع الفلاحي بالمغرب تحوّلاً نوعياً، من خلال تعزيز سلاسل الإنتاج، وتحديث أساليب الزراعة، وتشجيع الفلاحة التضامنية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المغربية. وقد تُوّج هذا المسار بإطلاق الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تركز على العنصر البشري وخلق طبقة فلاحية متوسطة، مع إدماج الرقمنة والابتكار في أنظمة الإنتاج.
الصيد البحري: ثروة وطنية ومورد استراتيجي
يشكل قطاع الصيد البحري مصدرًا هامًا للدخل والتشغيل، خاصة في المناطق الساحلية. وقد تبنت الوزارة مخطط أليوتيس كإستراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير وعصرنة القطاع، من خلال المحافظة على الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات، وتنمية أساطيل الصيد، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة.
المياه والغابات: حماية التنوع الطبيعي
يدخل ضمن مهام الوزارة تدبير الثروات الغابوية ومجال المياه، حيث تسهر مديرية المياه والغابات على حماية النظم البيئية الغنية والمتنوعة في المغرب، من خلال برامج التشجير، ومحاربة التصحر، والوقاية من حرائق الغابات، إلى جانب دعم الاقتصاد الغابوي التضامني.
التنمية القروية: تقليص الفوارق وتحسين العيش
تشرف الوزارة أيضًا على مشاريع مهيكلة لفك العزلة عن العالم القروي وتحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والطرق، وتوفير فرص الشغل. وتندرج هذه الجهود في إطار برامج مثل البرنامج الوطني للتنمية القروية والمناطق الجبلية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
أفق مستدام نحو 2030
تشكل التحديات المناخية وندرة الموارد الطبيعية ضغوطًا متزايدة على قطاعات تدخل الوزارة. لذلك، تركز الوزارة في سياساتها المستقبلية على التحول نحو أنماط إنتاج مستدامة، وتدبير مندمج للموارد، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تلعب دورًا محوريًا في تحقيق السيادة الغذائية للمغرب، والنهوض بالعالم القروي، وضمان تدبير عقلاني لموارده الطبيعية.
وهي بذلك تمثل نموذجًا لحوكمة القطاع العمومي متعدد الأبعاد، في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة.
*هذا المقال مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي
