في ظرف صعب، وزمن قياسي، وتحديات داخلية وخارجية مفتوحة، تمكنت حكومة عزيز أخنوش، من تنزيل التزاماتها الاجتماعية المختلفة على أرض الواقع، بعيدا عن لغة الخشب ودغدغة المشاعر وعويل الشعارات الفارغة التي يلجأ إليها عدد من خصومها، ورغم الجحود السياسوي الذي يحرك البعض لإنكار كل ما استطاعت هذه الحكومة تحقيقه في ثلاث سنوات ونيف، بينما عجز عنه آخرون طيلة عقود متتالية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد قامت الحكومة أخيرا وليس آخرا، وبالتحديد يوم أمس الخميس، بتحقيق مكسب مهم لآلاف الأجراء المغاربة طال انتظاره سنوات، وهو ما يجعل الاستفادة من التقاعد تخضع لشرط التوفر على 1320 يوما من العمل بدل 3240 يوما التي كان معمولا بها.
في هذا السياق، الذي يعكس الحس الاجتماعي العالي لهذه الحكومة، صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن أهم ما جاء فيه، تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة، وهي مسألة تخص آلاف الأجراء في المملكة.
ومعلوم أن هذه الخطوة، جاءت تنفيذا للالتزامات الحكومية تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي. وهي تعكس بالتالي، الأهمية الخاصة التي توليها حكومة أخنوش لالتزاماتها الاجتماعية وتعاقداتها مع الفرقاء للاجتماعيين.
وحتى نكون منصفين، فإن هذه الحكومة أظهرت قدرتها على تسريع المسار التشريعي للقوانين من أجل تنزيل برامجها وتعاقداتها، فقد تجاوبت بجرأة سياسية كبيرة مع مطالب المركزيات النقابية التي عمرت طويلا، وذلك خدمة للأجراء والطبقة العاملة في بلادنا. ومنها إصلاح الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي بعد نقاش عميق وموسع.
وهنا نستحضر كلفة الحوار الاجتماعي، التي بلغت مع هذه الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، حوالي 46 مليار درهم، حيث أقرت زيادات مقدرة للأجراء والموظفين في مختلف القطاعات.
كما قامت هذه الحكومة، إلى جانب الإجراءات ذات الطابع المالي بإجراءات ذات طابع إجرائي، منها مأسسة الحوار الاجتماعي الذي نحن بصدد جني ثماره.
وقد صادقت الحكومة منذ توليها، على عدد كبير من المراسيم في مجال التغطية الاجتماعية، منها مرسوم الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومرسوم بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومرسوم نظام التأمين الإجباري الأساسي، وأزيد من 13 مرسوما آخرَ.
