وجهت المحكمة الإدارية بطنجة، الخميس الماضي، صفعة موجهة لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بعد رفضها طلب التجريد من العضوية، الذي تقدم به “البام” لعزل ثلاثة أعضاء بمجلس طنجة.
وورط عمدة طنجة، بصفته الأمين الإقليمي للحزب، قيادة “الجرار” عندما رفع تقريرا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، يتهم فيه كل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر، المنتمين للحزب، بالتخلي عن الانتماء للحزب، لعدم التزامهم بقراراته وتصويتهم ضد نقاط مدرجة في دورات المجلس، مما اعتُبر “خروجًا عن التحالف الثلاثي”.
وأفادت جريدة الصباح، أن ثلاثة أعضاء بينهم مستشارتان عارضوا التصويت على دفتر تحملات سوق سيدي احساين، خلال دورة فبراير، الذي تم إسقاطه من طرف أغلبية أعضاء المجلس، والذي وصلت فضائحه إلى الصحافة الإسبانية، وزعمت أنه بات يهدد طنجة بسحب استقبال مباريات كأس العالم منها.
وأضافت الصباح، أن معظم الأعضاء المنتمين لمكونات الأغلبية (الأحرار والاتحاد الدستوري والاستقلال) صوتوا ضد مقرر سوق سيدي احساين، الأمر الذي حشر الليموري في الزاوية، إذ بات يعيش في عزلة بعد فقدانه للأغلبية.
وفي محاولة منه لاستعادة زمام الأمور، -تضيف الصباح- أقنع، بدعم مطلق من المنسق الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري، فاطمة الزهراء المنصوري برفع دعوى تجريد ثلاثة مستشارين من عضوية الحزب، لتصويتهم ضد مقرر سوق سيدي احساين، الذي تحول إلى فضيحة دولية شوهت طنجة، بعدما تناقلت صحف إسبانية صورا فظيعة حول الوضعية المتردية لهذا السوق، الذي يندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى، وحظي بتدشين من الملك.
وأكدت مصادر بامية، أن الليموري أوقع فاطمة الزهراء المنصوري في ورطة كبيرة، مستغلا الثقة التي تضعها في المنسق الجهوي الغلبزوري، الحليف والداعم الأول للعمدة، اللذين تجمعها علاقة قديمة تعود إلى زمن غرفة الصناعة التقليدية، إذ تحول الحزب إلى ساحة اقتتال داخلي، ستكون له تداعيات وخيمة على نتائجه خلال الاستحقاقات المقبلة، وهو الطامح لتصدر المشهد الحزبي ليقود حكومة المونديال.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال، قد تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية تهدف إلى إسقاط عضوية كل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر، المنتمين للحزب، لعدم التزامهم بقراراته وتصويتهم ضد نقاط مدرجة في دورات المجلس، مما اعتُبر “خروجًا عن التحالف الثلاثي”.
