أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المشاريع التي ستنبثق عن الاتفاقية الاستثمارية الموقعة، اليوم الخميس بالرباط، مع المجموعة الصينية “صنرايز” الرائدة في قطاع النسيج، ستحدث 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في كل من فاس والصخيرات.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن “العلاقات الإستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الصينية الشعبية بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والرئيس الصيني، فخامة شي جين بينغ، ممتازة للغاية وتتجسد اليوم في هذا الاستثمار المهم جدا“.
وأوضح أن هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,3 مليار درهم، ستتيح عددا من الاستثمارات في قطاع النسيج والخيط والأقمشة وصناعة الملابس من خلال خلق وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تؤكد على جاذبية الاستثمار التي يحظى بها المغرب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجموعة الصينية العالمية ستسهم، من خلال عملها في صناعة الملابس، في تطوير عدد من المنتجات المتوفرة بالمغرب، ولا سيما صناعة الخيط والقماش، لافتا إلى أن هذا التجمع الجديد سيساهم أيضا في تعزيز وتطوير مهنة صناعة النسيج بالمملكة.
وكان أخنوش قد اجتمع، في شتنبر الماضي بشانغهاي، مع رئيس مجموعة “صنرايز” الرائدة عالميا في صناعة النسيج، والتي تتوفر على فروع في العديد من بلدان آسيا.
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على دعم الدولة لإنجاز مشروع استثمار استراتيجي لمجموعة “صنرايز” في عدة جهات بالمملكة، وذلك من خلال إطلاق مركبات صناعية لمشاريع تدمج مجمل مكونات القطاع.
وترأس عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية “صنراير”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع النسيج.
وتهدف هذه الاتفاقية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، “المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع في بلادنا، وتكريس مكانتها كرائد إقليمي في مجال صناعة النسيج، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وبموجب هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية 2.3 مليار درهم، سيتم خلق وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7.000 منصب شغل مباشر، وأكثر من 1.500 منصب شغل غير مباشر. إضافة إلى تعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية.
وسيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستيكية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء.
وسيساعد وفق نص البلاغ، على تعزيز كفاءة القطاع في بلادنا، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وانفتاحها على أسواق جديدة.
