أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية الدركيين المتابعين في قضية تاجر مخدرات، متابعين بالارتشاء والتستر والتواطؤ.
ووزعت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، 72 سنة في حق 37 من عناصر الدرك الملكي، إلى جانب تاجر المخدرات، ووسطاء، المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة).
وأدانت المحكمة، المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات، بست سنوات سجنا نافذا، وأربعة متهمين آخرين، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم، لدورهم كمخبرين ووسطاء، في حين صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على عنصر من الدرك الملكي.
وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق خمسة عناصر من الدرك الملكي فيما أدانت 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 20 شهرا حبسا نافذا.
وقضت المحكمة ذاتها، بما قضى من العقوبة في حق خمسة عناصر من الدرك الملكي
ومن المنتظر أن يغادر، مساء اليوم الثلاثاء، السجن المحلي بعين السبع عشرون دركيًا الذين صدرت في حقهم عقوبة 20 شهرًا، بالإضافة إلى الدركيين الذين أنهوا مدة عقوبتهم الحبسية.
وتعود هذه القضية إلى تحقيقات موسعة أجراها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث شمل التحقيق عددا كبيرا من عناصر الدرك بمختلف الرتب.
وخلال الجلسات، أُجريت مواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، قبل أن تقرر المحكمة متابعة 37 دركيًا في هذه القضية.
