كما شمل منح السراح المؤقت، إبنة شقيقة المدعو جراندو، القاصر ملاك، التي كانت رهن مراقبة مركز حماية الطفولة.
الدار البيضاء- محمد نبيل le12.ma
منحت اليوم الاثنين، هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، السراح المؤقت لشقيقة اليوتوبير هشام جراندو.
كما شمل ذات القرار، إبنتها القاصر ملاك، التي كانت رهن مراقبة مركز حماية الطفولة.
وأرجأت هيئة المحكمة النظر في قضية ”شبكة جراندو”، إلى الاثنين المقبل، الموافق ل 17 مارس الجاري .
ولقي قرار المحكمة بمنح السراح المؤقت للقاصر ملاك ومغادرتها لمركز حماية الطفولة، قرار راعى المصلحة الفضلى لهذه الطفلة.
ويرى البعض، أن قرار تمتيع، ملاك بالسراح المؤقت، سيجعلها تعود إلى مكانها الطبيعي في كتلميذة في إحدى مدارس الناظور.
وكان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، قد صرح في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء ، ان العمل الرئيسي لبعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا، هو تحصيل مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الاجرامية.
وأوضح لحرور، مسلطا الضوء على مستجدات هذه القضية، أن منطلق البحث هو شكاية وضعت لدى النيابة العامة من طرف مواطنة تعرضت رفقة عائلتها للتهديد والتشهير والابتزاز من طرف هذه العصابة.
وأضاف أنه تمت إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث، مبرزا أنه تم اليوم أمام النيابة العامة تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، بمن فيهم شخص يتولى توضيب مقاطع الفيديو لفائدة المشتبه فيه الرئيسي، الذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع لحرور أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى مجموعة من الحوالات المالية نظير مقاطع الفيديو هذه، مذكرا بأن أفراد هذه الشبكة، الذين تجمعهم آصرة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال والأفعال من أجل مساعدته في نشاطه الإجرامي.
ولفت إلى أنه جرى منذ السبت ما قبل الماضي حتى اليوم تقديم ثلاثة عشر شخصا، من بينهم قاصر ،مشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشددا على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة ليتم استرجاع الرسائل التي كانت بين المشتبه فيه الرئيسي، والمشتبه فيه، الذي قام بمسح كل الفيديوهات والرسائل التي كانت بينهما، مخافة عثور الشرطة القضائية عليها.
ولا زالت الأبحاث متواصلة لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
