بعدما ورطها الخائن الفار المدعو هشام جراندو في قضية جنائية، تلقت القاصر ملاك خبرا سارا في أولى أيام شهر رمضان الكريم.
خبر لا يمكنها إلا أن يخفف من حرمانها من الحرية بعد إيداعها في مركز حماية الطفولة بأمر من النيابة العامة.
هذه النيابة العامة، التي اعترضت اليوم الخميس في جلسة محاكمة محكمة عين السبع في الدار البيضاء، ”شبكة جراندو”، على إلتماس الدفاع تمتيعها بالسراح المؤقت، مؤكدة أن وجود ملاك في مركز حماية الطفولة هو “الأنسب” لها.
في خضم ذلك، جاء الخبر السار من إدارة مركز حماية الطفولة، التي دعت أفراد من عائلة ملاك إلى مائدة إفطار داخل المركز. بحسب ما صرح به عمها محمد جراندو.
وأرجأت هيئة المحكمة النظر في قضية ”شبكة جراندو”، إلى الخميس المقبل، إستجابة لملتمس الدفاع من أجل إعداد الدفوعات.
وكان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، قد صرح في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء ، ان العمل الرئيسي لبعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا، هو تحصيل مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الاجرامية.
وأوضح لحرور، مسلطا الضوء على مستجدات هذه القضية، أن منطلق البحث هو شكاية وضعت لدى النيابة العامة من طرف مواطنة تعرضت رفقة عائلتها للتهديد والتشهير والابتزاز من طرف هذه العصابة.
وأضاف أنه تمت إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث، مبرزا أنه تم اليوم أمام النيابة العامة تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، بمن فيهم شخص يتولى توضيب مقاطع الفيديو لفائدة المشتبه فيه الرئيسي، الذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع لحرور أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى مجموعة من الحوالات المالية نظير مقاطع الفيديو هذه، مذكرا بأن أفراد هذه الشبكة، الذين تجمعهم آصرة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال والأفعال من أجل مساعدته في نشاطه الإجرامي.
ولفت إلى أنه جرى منذ السبت الماضي حتى اليوم تقديم ثلاثة عشر شخصا، من بينهم قاصر ،مشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشددا على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة ليتم استرجاع الرسائل التي كانت بين المشتبه فيه الرئيسي، والمشتبه فيه، الذي قام بمسح كل الفيديوهات والرسائل التي كانت بينهما، مخافة عثور الشرطة القضائية عليها.
ولا زالت الأبحاث متواصلة لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
