Le12.ma
ستتدارس الحكومة، اليوم الخميس، وفق ما هو مقرر، مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، في إطار محاولة الوزارة الوصية تحديث الترسانة القانونية، في ظل عدم توفر المغرب على ما يكفي من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، لا سيما أن الواقع العملي أفرز عددا من المعطيات سبق للوزارة أن كشفتها وكذا من خلال تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسم صورة قاتمة عن الطب الشرعي في المغرب.
ويتضح من خلال توطئة المشروع، التي أعدّتها وزارة العدل، أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية التي أمر بها القضاء يجريها أطبّاء لا تتوفر فيهم شروط تخصص طبي معترف به في هذا المجال، ما يؤكد عدم توفر المغرب على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، خصوصا أن العدد القليل من الأطباء الشرعيين الذين يزاولون حاليا يعملون في مستشفيات بعض المدن الكبرى.
وحسب المصدر ذاته، فإن مهام الطب الشرعي يمارسها الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون -طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة- في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، إضافة إلى أطباء الطب العام الذين حصلوا على شهادة للتكوين المتخصص في أحد مجالات الطب الشرعي مسلّمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي.
وتتكفل بتحديد برنامج هذا التكوين ومدته مؤسسات التعليم العالي المؤهلة بنص تنظيمي. وإذا كان الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي يتمتع بالاستقلالية التامة في إبداء آرائه الفنية بشأن المهام الموكولة إليه، فإن ذلك لا يحول دون مراقبة من الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها.
وإذا كان الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي يلتزم بواجب كتمان السر المهني في المهام التي تنتدبه الجهة القضائية المختصة للقيام بها، فإنه يُمنع عليه، بهذه الصفة، تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر أي مستجدات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها، بينما لا يسري المنع على المعلومات والوثائق، والتقارير التي يقدمها للجهة القضائية المختصة.
وإذا كانت لدى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها فإنه يمنع عليه مباشرة المهمة المسندة إليه. وفي إطار الأحكام التأديبية والزجرية، فإن الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا فإن الهيآت التأديبية المختصة تعرّضه لمتابعات وعقوبات تأديبية.
من جهة أخرى، فإن كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك يعدّ منتحلا لصفة نظمها القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي الذي انتدبته من أجله الجهة المختصّة في إطار المهمة الموكولة إليه.
نشير إلى أن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب كانت قد كشفت، في 2013، أن البلد يتوفر على 13 متخصصا في الطب الشرعي، ضمنهم أستاذان مساعدان في التعليم العالي وأستاذ للتعليم العالي المبرز، بينما ليست هناك سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة في هذا التخصص.
وجاء في هذه الدراسة أيضا أيضا أن بعض التكوينات التي همّت جوانب من الطب الشرعي سمحت بتكوين 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة و15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح. كما تم تكوين 300 طبيب من القطاعين الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية، في الوقت الذي تبقى التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي “هزيلة” جدا. وذكرت الدراسة بخصوص أتعاب خبير الطب الشرعي أن مبلغ أتعاب الخبراء، خصوصا في إطار المساعدة القضائية، لا يتجاوز 100 أو 200 درهم.
