في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الثقافية والمجتمعية، تم صباح اليوم هدم فيلا لوسين التاريخية بشكل كامل، رغم محاولات وقف العملية.
وكانت العمدة فاطمة الزهراء المنصوري قد أعلنت قبل أيام عن إصدار قرار بوقف الهدم، لكن يبدو أن لوبي العقار فرض كلمته الأخيرة، ليختفي معلم آخر من ذاكرة المدينة الحمراء.
بين قرارات العمدة وضغوط المستثمرين
بدأت القصة حين شرع مالك العقار في هدم البناية بتاريخ 29 ماي الماضي، مستندًا إلى تقارير هندسية صنفتها آيلة للسقوط وتشكل خطرًا على المارة.
ورغم حصوله على جميع التراخيص القانونية، أثارت العملية جدلًا واسعًا، حيث اعتبر المهتمون بالتراث أن الفيلا تمثل جزءًا من الذاكرة المعمارية لمراكش، مطالبين بوقف الهدم والبحث عن بدائل للحفاظ عليها.
في خضم هذا الجدل، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها عمدة مراكش، عن وقف عملية الهدم وعدم تحديد أي مشروع بديل في الوقت الحالي.
غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية، إذ استُؤنفت عملية الهدم وسط صمت رسمي، لتنتهي بإزالة المبنى بالكامل صباح اليوم، ما اعتبره العديد من النشطاء دليلًا على قوة نفوذ لوبي العقار.
ضياع جزء من تاريخ مراكش
تُعد فيلا لوسين واحدة من البنايات التاريخية التي تعكس الطابع المعماري الكولونيالي الذي ميز مراكش في القرن العشرين، ما جعلها تحظى باهتمام واسع من قبل المهتمين بالمجال الثقافي والتراثي.
ومع ذلك، لم يشفع لها تاريخها أمام المصالح الاقتصادية والعقارية، في ظل غياب سياسة واضحة لحماية التراث العمراني للمدينة.
إلى أين تتجه مراكش؟
هدم فيلا لوسين يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضعف حماية المعالم التاريخية أمام زحف المشاريع العقارية.
ورغم محاولات بعض المسؤولين إيقاف مثل هذه العمليات، إلا أن نفوذ لوبي العقار يبدو أقوى من أي قرار سياسي أو وعود بالحفاظ على التراث.
فهل ستكون فيلا لوسين مجرد حلقة جديدة في مسلسل تدمير هوية المدينة الحمراء لصالح الاستثمارات العقارية؟ أم أن هذه الحادثة ستدفع نحو تحرك أكثر جدية لحماية ما تبقى من المعالم التاريخية قبل فوات الأوان.
