طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عميق، بخصوص تسريبات تسجيلات صوتية، منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم صاحبها بضلوع أحد الأعيان السياسيين بإقليم سيدي سليمان في شبهة مقتل رجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة، إضافة إلى تورطه، بمعية أشخاص آخرين، في تلاعبات خطيرة في وثائق إدارية، بهدف الاستحواذ على أراض سلالية، والزج بخصومه في السجن، وابتزاز مسؤولين والتسبب في تنقيلهم انتقاما منهم بسبب رفضهم الخضوع لإملاءاته”.

وقال المركز الحقوقي في بيان له، تتوفر جريدة “le12.ma“، على نسخة منه، “ونظرا لخطورة تلك التسريبات الصوتية، وأهميتها في استجلاء حقيقة بعض جرائم القتل ومحاولة القتل، بالإضافة إلى إماطة اللثام عن العديد من قضايا فساد، تتعلق بنهب أراضي سلالية بإقليم سيدي سليمان، والتورط في شبهة التلاعب في بعض المساطر القضائية للتحايل على القانون وتعطيل سير العدالة”.

وأضاف، “ونظرا إلى كون العديد من المواطنين، من ذوي الحقوق بإقليم سيدي سليمان، لازالو يطالبون بحقوقهم في الأراضي السلالية التي نهبت منهم، وتم الزج ببعضهم في السجون، بسبب احتجاجهم إزاء تلك التجاوزات الخطيرة.

وأعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التصريحات التي أدلى بها المصرح عبر مكالمة هاتفية، وثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غاية في الخطورة، لكونها تفضح الكثير من الجرائم والتجاوزات التي ارتكبت بإقليم سيدي سليمان، دون أن تطال يد العدالة الجناة في حينه.

وأكد البلان ذاته، “أن فرار المصرح من المغرب وإقامته بالديار الفرنسية لا يعفيه من المساءلة القانونية إزاء ما تفوه به، كما لا يعفيه من تنفيذ العقوبة الحبسية، التي صدرت في حقه عن القضاء المغربي، تفعيلا لحكم قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به”.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن جرائم نهب الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان قد تسببت في تفقير الآلاف من المواطنين من ذوي الحقوق السلاليين، كما تسببت في نزوح الكثير منهم إلى مناطق أخرى بحثا عن حياة كريمة، فضلا عن الزج ببعضهم في السجون بتهمة التعرض وما شابه، ورغم ذلك، لم تفلح التدابير القانونية والإدارية في إنصافهم واسترجاع حقوقهم، بسبب التلاعب الكبير والخطير الذي نهجه بعض السياسيين بالإقليم، بلغ حد التصفية الجسدية لبعض الخصوم، حسب التصريحات السالفة الذكر.

وبناء على ما سبق، يطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للسلطة القضائية باتخاذ إجراءات قانونية لجلب صاحب التصريحات إلى المغرب، كما يطالب السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عميق معه، بغية استجلاء حقيقة الجرائم المفترضة، في سبيل ضمان عدم إفلات عناصر هذه الشبكة الإجرامية المفترضة من العقاب، وصونا لحقوق ضحاياهم وانتصارا للعدالة وحماية لمصداقية النظام القضائي والأمني المغربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *