يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إفتتح هذا اللقاء بكلمة تأطيرية شكلت أرضية لمناقشة تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات.
الدار البيضاء- هشام الشواش le12.ma
نقاش مستفيض لامس قضية العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة في ظل التحديات المطروحة، ذلك الذي عرفه لقاء للخبراء نظمته أمس الاربعاء في الدار البيضاء، اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
مقاربة الحكومة للموضوع، كانت حاضرة في هذه اللقاء من خلال كلمة لوزير الشباب والثقافة والاتصال محمد بنسعد تلاه نيابة عنه، مصطفى أمدجار، مدير العلاقات العامة بقطاع الاتصال.
اللقاء، عرف مداخلات تحليلة لكل من محمد سلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية حول مهام اللجنة، والدكتور خالد الحري عضو اللجنة المؤقتة حول الإطار القانوني لأخلاقيات مهنة الصحافة.
حميد ساعدني عضو اللجنة المؤقتة قدم بدوره، عرضا حول حصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وعرف اللقاء، عرض تجارب بعض الهيئات المهنية في مجال تدبير قضايا الأخلاقيات، ويتعلق الأمر بكل من تجربة المجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضها عبد اللطيف طهار، رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة. وعرض تجربة هيئة المحامين، طارق زهير عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وتجربة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء فقدمها نجيب أمغار الكاتب العام للهيئة.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي أدارته فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدم خلاله عبد البقالي عضو اللجنة المؤقت خلاصات المداخلات والمناقشات.
وكان يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قد إفتتح هذا اللقاء بكلمة تأطيرية شكلت أرضية لمناقشة تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات.
14 توصية وإقتراح:
1 / ضرورة الالتزام الكامل والمطلق بميثاق أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك، ومساهمة الهيئات التمثيلية للمهنيين، في احترام أخلاقيات الصحافة، والالتزام بمدونة حسن السلوك بين المهنيين أنفسهم وباقي أطراف المجتمع، والعمل داخل مختلف هذه التنظيمات على إشاعة روح التضامن والتآزر بين الزميلات والزملاء، وعدم الإساءة إليهم، ووضع الآليات التأديبية لاحترام الأخلاقيات وحسن السلوك.
2/ التأكيد على أن القوانين وحدها لا يمكن أن تكون كافية لضمان احترام أخلاقيات المهنة في الممارسة، بل لابد من إعمال سلطة الضمير المهني، و لابد أيضا من تكثيف برامج التكوين والتأطير واقتناع العاملين في القطاع بمبادئ و قيم أخلاقيات المهنة و تشبعهم بها ، وامتثالهم لأبعادها و لمقاصدها.
3/ أهمية الاطلاع على تجارب التنظيم الذاتي لمهن مماثلة كما هو الشأن بالنسبة إلى القضاة والمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة والموثقين بهدف الاستفادة منها، والانفتاح على مختلف تجارب التنظيم الذاتي في مهنة الصحافة و الإعلام في العالم ،خصوصا في التجارب المماثلة .
4/ ضرورة تعديل منظومة قوانين الصحافة والنشر خصوصا القانون رقم 90.13القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة في ضوء الاختلالات والإشكاليات التي أبانت عنها تجربة التأسيس، خصوصا ما يتعلق بالجوانب المسطرية وتنفيذ القرارات الخاصة بأخلاقيات المهنة.
5/ التأكيد على تحقيق وضمان المعادلة المنصفة بين قدسية حرية الصحافة والنشر والتعبير وحقوق الأفراد والمجتمع، بحيث يتحقق التكامل والانسجام، لتكون حرية الصحافة والنشر والتعبير في خدمة المصالح العامة للمجتمع وليس ضارة بها و مهددة إياها.
6/ تبسيط الولوج إلى لجنة أخلاقيات المهنة و قضايا التأديب بما يتيح للأفراد والجماعات والمنظمات والهيئات والإدارات، تقديم شكاياتهم وتظلماتهم وضمان سرعة البت فيها، وإلزامية ضمان آلية سريعة وفعالة لتنفيذ قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ القرارات، ولكن أيضا بالنسبة إلى حذف المواد التي تكون موضوع الشكاية بعد ثبوت خرقها للقانون ولميثاق أخلاقيات المهنة و لمدونة السلوك.
7/ إنجاز دراسة شاملة ومعمقة لحصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، و تسطير برامج عمل تهم التكوين وتنمية المعارف للصحافيين وللصحافيات، وإحداث آليات متفرعة عن لجنة الأخلاقيات و القضايا التأديبية تحقق تجويدا فعليا لعمل اللجنة، كما هو معمول بها في تجارب أخرى.
8/ اعتماد إستراتيجية شاملة فيما يتعلق بمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحافي تستند إلى مقاربات تحسيسية، ذات بعد استباقي ومقاربة تأطيرية بخلفية المواكبة ومقاربة تأديبية، وإعطاء الأفضلية و الأهمية للبعد المعنوي للقرارات التأديبية عوض الأبعاد الزجرية العقابية.
9/ التنبيه إلى ظاهرة انتحال صفة صحافي من طرف أشخاص لا علاقة لهم بها، وما يقترفونه من خروقات في قضايا الصحافة والنشر خاصة أن المجتمع والرأي العام لا يميز و لا يفرق بين المهنيين الحقيقيين ومنتحلي الصفة المهنية والمتطفلين عليها ، وينسب الرأي العام تلك الخروقات ظلما إلى المهنة والمهنيين .
10/ تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة ووضع حد لمظاهر التسيب، بما في ذلك النظر في ولوج المهنة لأشخاص أنهوا مساراتهم المهنية في قطاعات أخرى.
11/ إدماج أخلاقيات المهنة كمادة رئيسية في معاهد التكوين والدراسة في مجال الصحافة والإعلام عموما، واعتماد التربية على الإعلام في المناهج الدراسية لتربية مختلف الأجيال على التعاطي مع الصحافة وخاصة مع التكنولوجيات الحديثة في التواصل واستعمالات الذكاء الاصطناعي.
12/ تكثيف برامج العمل المشترك بين مختلف هيئات التنظيم المهني، خصوصا هيئات القضاء والمحامين والأطباء بالنظر إلى تشابه منظومة القيم والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.
13/ إثارة الانتباه إلى أن القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون قابلة للنشر رغم حساسية قطاع القضاء بما يضفي الشفافية ويحقق الردع المعنوي، كما أن القرارات في قطاعات القضاء والمحاماة والطب تصل حد التشطيب والعزل و الإيقاف، مما يستدعي مراجعة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة الذي يقيد نشر العقوبات التأديبية .
14/ التفكير في صياغة مدونة أخلاقية موحدة بين المهن المماثلة (الطب، المحاماة ، الصيادلة، المهندسون المعماريون، المهندسو الطوبوغرافيون، الموثقون، الصحافة) تحدد القواعد العامة بالنسبة للأخلاقيات المهنية بما يضمن سمو الوازع الأخلاقي في الأداء المهني، و إحداث لجنة تنسيق خاصة بهذه المهمة.
تفاصيل أوفى في الريبورتاج التالي:
