بدأ المدانون في قضية “كازينو السعدي” يتوافدون تباعا على سجن الوداية بمراكش، بعد سنوات من تداول الملف في مختلف درجات التقاضي، والذي انتهى بتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين الماضي، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون.
معطيات جريدة le12.ma، أكدت، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، تمكنت اليوم الجمعة من إيقاف محمد نكيل محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسيدي بوزيد بالجديدة، وتسليمه إلى مصالح الأمن بمدينة مراكش.
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم إيقاف عمر آيت عيان بسيدي بوزيد، فيما اعتقل لحسن أمرودو، المستشار الجماعي السابق، بمراكش، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم عبد الرحمان العرابي.
وكانت مصالح أمن مراكش، قد أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، اسفرت عن اعتقال عبد اللطيف أبدوح القيادي الاستقلالي السابق والمتهم الرئيسي في الملف، وإيداعه السجن المحلي في مراكش.
كما جرى الاثنين الماضي، إيقاف كل من المستشار عبد العزيز مروان، بحي الازدهار، والمستشار الجماعي السابق ونائب عمدة المدينة محمد الحر، في منزله بدوار الكدية بجليز، المحومان بثلاثة سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهم اكل حسب ما نسب اليها، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العام.
وفي تطور جديد لملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل أمس الاثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي“.
وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها“.
وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، “وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“.
وأكد الغلوسي، أن “هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب“.
وأشار المحامي، “أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن“.
وتابع، “ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي“.
وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، “برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية“.
وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، “المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”. يقول محمد الغلوسي.
28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي
في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذيال قضى بإدانة كل من:
عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
