أشاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، بالدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وقال أخنوش إنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
وأضاف رئيس الحكومة داخل مجلس المستشارين، أن وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.
وجدد أخنوش التأكيد على أن عدد السياح الذين زاروا المملكة في عام 2024، قفز إلى رقم قياسي جديد ناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا.
وذكّر رئيس الحكومة بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت قيمتها 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأفاد بأن الصادرات الوطنية عرفت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023. وهي مؤشرات نوعية، يقول رئيس الحكومة، مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و 7.1% خلال سنة 2020.
وأعرب أخنوش في عرضه داخل مجلس المستشارين، عن طموح حكومته لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة.