المحكمة حكمت على المتهم الرئيسي، وهو جندي في سلاح الحرس الملكي، بأربعة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة، وهو ضعف الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم.
م. الحروشي le12.ma
حكم قضائي جديد، ذلك الذي صدر في قضية شرطي المرور وجندي الحرس الملكي، وهي القضية، التي كان أحد شوارع العاصمة الرباط مسرحاً لجريمتها.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، أعادت النظر في الأحكام الصادرة عن إبتدائية الرباط.
وكانت المحكمة وفق ذات المعطيات، قد حكمت على المتهم الرئيسي، وهو جندي في سلاح الحرس الملكي، بأربعة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة، وهو ضعف الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم.
وقضت المحكمة، بشهرين حبسا نافذا في حق الجندي الذي وثق اعتداء زميله على شرطي المرور، بعدما كانت ابتدائية الرباط قد أدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني قيمته عشرون ألف درهم، كما طالبت المتهم الثاني بأداء تعويض للضحية قيمته خمسة آلاف درهم.
وكانت ولاية أمن الرباط، قد اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.
وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الرباط بأن هذه القضية تم تسجيلها يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وهي تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثاني في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث وقتها، إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءً من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
وقد تم حينها إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.
