من أصل 395 عضوا في مجلس النواب، قارب عدد الحضور بالعين المجردة، للمشاركة في الجلسة التي عرفت إعلان موعد الحسم في صناديق التقاعد نحو 50 نائبة ونائب.
مقر مجلس النواب- جواد مكرم le12.ma
حضور ضعيف من قبل نائبات برلمانيات ونواب برلمانيون، ذلك الذي عرفته اليوم الاثنين الجلسة العمومية لمجلس النواب.
فمن أصل 395 عضوا في مجلس النواب، قارب عدد الحضور بالعين المجردة، للمشاركة في الجلسة التي عرفت إعلان موعد الحسم في صناديق التقاعد نحو 50 نائبة ونائب.
وقارب عدد الغائبات والغائبون عن الجلسة العمومية الأخيرة لمجلس النواب برسم سنة 2024، نحو 345 نائبة ونائب.
ويكاد يكون هذا الغياب المسيء لصورة مؤسسة البرلمان عند المغاربة، قد شمل مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب.
وربط متتبعون بعض من هذه الغيابات، بتزامنها مع قرب بدء الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة (2025).
وفي ظل تلك الغيابات البرلمانية، حضرت الحكومة وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق بـ“إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وسجلت الوزيرة في هذا السياق، وفق قصاصة لوكالة لاماب، أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.
وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
