أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها عملت بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، على القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية من أجل تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في عملية التنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتهم المالية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإجراءات تأتي في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة.
كما تأتي تطبيقا للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلق بتحديد مقدار التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنزيل مقتضيات هذه النصوص في إنجاح عملية تقييم مكتسبات المتمدرسات والمتمدرسين.
وأكد البلاغ ذاته، على أن الوزارة اتخذت عدداً من التدابير المتمثلة في التنسيق مع جميع المتدخلين لتسريع عملية أداء المستحقات، وكذا إحداث أسطر ميزانياتية متعلقة بأداء التعويضات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمباريات، بكراسة ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2024 وبرمجة وتطعيم الأسطر الميزانياتية المذكورة بالاعتمادات اللازمة لأداء هذه التعويضات.
كما تم المصادقة على الميزانيات التعديلية للأكاديميات التي تتضمن الاعتمادات الخاصة بهذا الأمر، وتم الشروع في معالجة ملفات الأطر المشاركة في تنظيم الامتحانات والمباريات.
وأضافت الوزارة أن عملية صرف النفقات قد انطلقت بالفعل، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وختمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغها بالتأكيد على أن تطبيق هذا المرسوم والقرار المشترك سيسهم في تحسين عملية تسوية المستحقات لصالح الأطر المشاركة، مما يضمن أداء المستحقات في أقرب الآجال ودون أي تأخير.
