تفاعلت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مع النقاش الواسع الذي انتقل منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مقترحات التعديلات مدونة الأسرة.
ونشرت الزومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، تدوينة طويلة قالت فيها: “وانا اتصفح أراء الناس في النقط التي تم الإعلان عنها في موضوع مدونة الاسرة راعني الكم الهائل من الكاريكاتير والهمز واللمز”.
وقالت الزومي: “بل آثار انتباهي انه حين نتحدث عن المدونة تختزل الأمور بين زوج وزوجة، ولا يأتي احتمال ولو صغير جدا أن هذه الزوجة قد تكون بنتك أو أختك مثلا.
وتساءلت الزومي، “لماذا احتدم هذا الصراع بعيدا عن النقاش، فالمدونة لا تخص المرأة ولا تخص المتزوجين او المقبلين على الزواج بل هي تعني المجتمع، وأساس الأسرة التي من المفروض أن يحميها الجميع باعتبارها لبنةَ المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع وان انهارت انهار المجتمع، وبالتالي فالزوجان امام اختيارات ولكل اختيار مداخله ومخارجه”، مصيفة، “ثم لماذا ونحن مقبلين على الزواج نستحضر سوء النية”.
وتابعة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، “الزواج اصلا هو تعارف وتساكن وتكامل ومحبة ومودة وليس حلبة للصراع، الم تسمعوا كما سمعت ان هناك زوجات وطاعنات في السن أخرجنا من منزلهن لان الزوج مات وأصبح في زمام التركة، أليس انسانيا ان تبقى في منزلها حتى تموت هي كذلك وبعد ذلك يدخل في إطار الإرث علما انه الان هناك من يسجل عند الموثقين ما يسمى بالعمرى…”
وأضافت قائلة: “ما المشكل إذا تعمم وأصبح من حق الزوج والزوجة ان يبقوا في البيت إلى أن يتوفى الزوجين معا.؟؟ الم نسمع كثيرا بان الاب منع ابنه او بنته من السفر مع أمه بدون اي مبرر وللأسف حضرت في مواقف مماثلة عدة مرات”.
وتابعت قائلة: “ذات مرة اتصلت بي فنانة معروفة أبى زوجها غن يرخص لابنها أن يحصل على جواز السفر ويسافر إلى إحدى المدارس الرياضية باسبانيا، ما معنى أن نعطي للمرأة الأطفال لتقوم بتربيتهم وأظن أن أصعب عملية في هذه الحياة هي تربية الأطفال ونمنعها من اتخاذ قرار كتغيير المدرسة أو الحصول على البطاقة الوطنية؟”
وتقول الزومي: بل الأنكى من ذاك أني اعرف سيدة قررت ان توفر بعض النقود لأطفالها في البنك بأسمائهم وبقيت ردحا من الزمن وهي توفر ولما احتاجت لدعم ابنها الذي اراد ان يسافر لإتمام دراسته وهي التي حرمت نفسها من أشياء عدة وان كانت بسيطة لم تجد درهما في الحساب لأنها هي تضع من هنا والأب يسحب من هناك؟..
وأضافت، “لكن النقاش يجب أن ينصب على النقط في حذ ذاتها للعمل على صناعة نقاش عمومي متوازن يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال، وهنا أقف وأقول ( تقول الزومي)، قبل أن يتم الزواج لابد أن يكون كلا الطرفين قادرين على تحمل مسؤولية الأطفال وأن يكونا قادرين على الصبر من أجلهم ومن أجل تربيتهم وتوفير أجواء صحية مبنية على احترام المراة والرجل على حد سواء، لأن من هنا يبدأ الإصلاح، فإن كنا نتزوج بدون استحضار المسؤولية وكلما ضاق بنا الامر نلجأ إلى الطلاق- والذي وصل إلى أرقام مخيفة- وان نترك الأطفال في عواصف مؤلمة مع الزوج او مع الزوجة .فالطفل يحتاج لأبويه. ولا يحتاج إلى نفقة و لا إلى زوجة أبيه والقصص في هذا الموضوع كثيرة ولا إلى زوج أمه وكذلك الفضائع التي تروى في هذا السياق ينذى لها الجبين، فعوض أن نناقش مع من سيبقى الطفل يجب أن نحرص على أن يكون بين ابويه الحقيقين .“
وقالت الزومي: “إن المجلس العلمي في نظري كان متوازنا ولم يمسس بالنصوص القطعية كما كنا نقول دائما ولكنه طرح بدائل وأنا أتقاسم معه موضوع الهبة للأبناء أو لمن شاء المعني، لأن المال في حياة المعني هو ماله يعطيه لم شاء، هبة أو صدقة أو هدية ولكن حين يموت يصبح المال لله وبالتالي يدخل في مسطرة الإرث التي حددها الله، وما أظن أنهم تعدوا أي حد من الحدود”.
وأشارت، “وبالمناسبة وبالمناسبة شرط فإن أطفال الطلاق يعانون سواء كانوا مع الأب أو الأم فقط لأنه يدخل متغير آخر في حياتهم، وكما يقولون في الرياضيات بتغيير المتغير تتغير النتيجة، كما أني لا أفهم لماذا استشاط بعضهم غضبا حين سمعوا أن عمل المرأة يدخل في تنمية مداخيل الأسرة وبالتالي فهي شريك.
وشددت بالقول: “فإننا نجد قديما في سوس سنوا عرفا اسموه “حق الكد والسعاية” ثم أنسينا أن المرأة حين تكون تعمل خارج البيت فالأسرة تدفع لمن يقوم بهذه الأعمال داخل البيت؟؟؟ أليس هذا نوعا من المساهمة حين تقوم به المرأة نفسها، وما نقول عن تلك المراة التي تعمل خارج البيت وداخله؟؟.
أنا لست ممن يغلبون كفة المرأة على الرجل -تقول الزومي- بل أنا يعجبني التوازن وإعطاء كل ذي حق حق بناء على مبدأ لاتبخسوا الناس أشياءهم، صحيح في بعض الحالات يصعب الفصل بين ما هو حق وما هو غي ذلك لتماهي الخطوط بينهما ولكن الله جعل لنا ضميرا نحتكم إليه.
وختمت الزومي تدوينتها بالقول: ”لكل هذا فأنا أرى بأن النقاش يجب أن ينصب على أن الزواج ليس حدثا عرضيا أو مزاجيا، مختزلا في العلاقة الجنسية بل هو قرار يستوجب الكثير من صدق النية والمودة والقدرة على التنازل بين الطرفين لحساب صيانة بيت الزوجية،…بيت الزوجية لا يمكن بأية حال أن يكون حلبة للصراع بين المرأة والرجل لغني لا أظن أنهما تزوجت ليتباريا من الأقوى ومن سيفوز بالآخر بل هو محبة ومودة وإذا اقتنعنا بهذا فلا أظن أننا سنحتاج إلى محاكم ….فما احوجنا إلى الأخلاق”.