أشاد حزب التقدم والإشتراكية، عاليا بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي جاءت في مدونة الأسرة، بعدما أبدى المجلس العلمي الأعلى، موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة.
ونوه رفاق بنعبدالله، في بلاغ عقد اجتماع مكتبه السياسي الدوري، أمس الثلاثاء، بالمقاربة التي تم اعتمادها على أساس الإنصات المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، بما يعبر عن نضج بلادنا في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى.
وعبر “الكتاب”، عن الاعتزاز بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المعنية، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، ومن سعيه التحديثي نحو إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال.
وبخصوص التعديلات ذكر بلاغ التقدم والإشتراكية، اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية؛ وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة، واعتبار الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجيْن مع تعزيز حق المحضون في السكنى، وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع تأطيرٍ جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج، وإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر.
وتابع، إقرار إمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا، ومراجعة معايير تقدير النفقة مع وجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعوى ذات الصلة، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو للتوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ودون الإلزام بحضور الشاهدين المسلمين، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجيْن في حال اختلاف الدين.
وأكد الحزب، أنه سيعود بتفصيلٍ أدق إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار، معربا عن دعمه لما سجله إيجابا من مكتسبات ومقترحات جديدة يعتزم إدخالها على مدونة الأسرة.
وأضاف، أنه سيواصل ترافعه داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظر، وبعد ذلك أيضا، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعياً نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواةٍ تامة بين النساء والرجال.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى الترافع من أجل البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، ومن أجل تفادي إقرار أي استثناءات من شأنها أنْ تفقد المشروع قوته الإصلاحية ونفسه التحديثي أثناء التطبيق.
