قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على إعداد منصة إلكترونية يتم عبرها وضع جميع الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، ومن ضمنها عدم التصريح بالأجير.
وأوضح صابري، في معرض جوابه عن أسئلة حول الحماية الاجتماعية والتصريح بالأجراء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أي أجير غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتمكن، من خلال هذه المنصة، من تقديم شكاية من أجل تتبعها من طرف مفتشي الشغل.
وأبرز الوزير أن نسبة الإضرابات المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ 17 في المائة في السنة، معتبرا أن آلية التبليغ عبر المنصة ستساهم في “الخروج من هذا المأزق“.
واستعرض صابري النقاط التي باشرتها الحكومة من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ومنها سبل حماية الحد الأدنى من الأجور، على اعتبار أنها تمنح الأجراء استقرارا ماليا ونفسيا في العمل، مما يكفل السلم الاجتماعي، والتغطية الصحية بالنسبة للأجراء كما هو منظم في القانون الخاص بهذا الشأن، والإصلاح الجزئي لنظام التقاعد بتخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الاستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل عوض 3340 يوم.
واعتبر أنه من أجل تحقيق هذه الحماية الاجتماعية لابد من التذكير بأن المسؤولية جماعية، بالنسبة للسلطة الحكومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية أو تنفيذ مقتضيات قانون الشغل، وهي من جهة أخرى مسؤولية المشغل عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية النقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات بخصوص ضياع حقوق الأجراء، وأيضا هي مسؤولية مجتمعية يشارك فيها الجميع.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر متعلق بـ”الحماية الاجتماعية لعاملات وعمال المنازل”، ذكر السيد صابري بأن هذه الفئة الاجتماعية مؤطرة بالقانون 12.19، وهي مقتضيات قانونية توفر الحماية الاجتماعية لهم فيما يهم عدة نقاط، سواء من حيث إلزامية العقد الكتابي، أو عدد ساعات العمل، أو الحق في الراحة الأسبوعية، أو العطلة السنوية وغيرها.
