أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية، أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
م. الحروشي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام البديل، خلال الساعات الماضي على نطاق واسع، مزاعم وجود تقسيم إداري جديد للمملكة.
وجاء ذلك على بعد أيام من إنطلاق المناظرة الوطنية الثانية للجهوية الموسعة، والتي تنطلق غدا الجمعة في طنجة وتختتم الأحد.
وردا على تلك المزاعم، أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن المغرب يتبنى، تقسيما ترابيا قلص من عدد جهات المملكة لتنتقل من 16 إلى 12 جهة، وذلك وفق المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 والذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015.
قائمة الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها:
