حين رأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، حاول محمد البشير إرساء شيء من النظام في آخر معقل للفصائل المسل حة المعارضة في مواجهة الرئيس بشار الأسد.
حاليا، سيقود خريح كلية الهندسة وهو في الأربعينات من العمر حكومة سوريا، على رأس بلد مقسم أنهكته 13 سنة من الحرب، ساعيا لتوحيدها انطلاقا من دمشق، المقر التقليدي للسلطة.
و لد البشير في العام 1983 في جبل الزاوية في محافظة إدلب، في منطقة كان النفوذ الأكبر فيها في السنوات الأخيرة لهيئة تحرير الشام ومعها فصائل حليفة أقل تأثيرا.
درس البشير الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب، كما درس الشريعة والحقوق في جامعة إدلب، وفق سيرته الذاتية. وسبق أن عمل في الشركة السورية للغاز.
اعتبارا من يناير، ترأس “حكومة الإنقاذ” وهي هيئة إدارية أنشأتها فصائل المعارضة، كما سبق أن تولى منصب “وزير التنمية والشؤون الإنسانية” في الهيئة.
أنشئت “حكومة الإنقاذ” وقد ضمت وزارات وإدارات وسلطات قضائية وأمنية، في إدلب في العام 2017 لمساعدة قاطني المناطق الخاضعة للمعارضة حيث لا وجود للخدمات الحكومية.
مند ذاك الحين بدأت توسع نطاق المساعدة إلى حلب، أول مدينة كبرى خرجت عن سيطرة الحكومة بعد بدء هجوم فصائل المعارضة المسلحة المباغت والخاطف في 27 نوفمبر، وسيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي وصولا إلى دمشق الأحد وإطاحة الأسد.
لكن إدارة منطقة تابعة للمعارضة يقطنها نحو خمسة ملايين شخص تختلف تماما عن المهمة التي أوكلت إليه الثلاثاء في بلد نخرته الانقسامات ويعاني القسم الأعظم من سكانه من الفقر.
إضافة إلى الانقسامات القائمة بين الفصائل نفسها، تسعى جماعات أخرى للسيطرة على معاقل الحكومة السابقة.
وقال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني واسمه الحقيقي أحمد الشرع، لمحمد الجلالي، رئيس الحكومة السورية التي أطيحت بإسقاط الأسد “صحيح أن منطقة إدلب صغيرة ومن دون موارد، لكن الحمد لله انها استطاعت أن تقوم بالكثير خلال الفترة الماضية”، مضيفا “بات لدى الشباب خبرة عالية جدا بعدما بدأوا من لا شيء“.
في أول ظهور له خارج منطقة إدلب، بدا البشير في تسجيل فيديو للقاء مع الجلالي نشر الإثنين، جالسا إلى جانب الجولاني ومرتديا بدلة رمادية وساعة ذهبية.
وقال الباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة إن البشير هو “الأقرب” إلى الجولاني وقيادة العمليات المشتركة للفصائل المسلحة المعارضة.
إلا أن زيادة شدد على أن “التحديات التي يواجهها كبيرة جدا“.
وأضاف “كما كانت الثورة ثورة لكل السوريين، فإن العملية الانتقالية ستكون مسؤولية جميع السوريين لضمان نجاحها وضمان الانتقال السلمي إلى الديموقراطية“.
